عقوبات على 8 مسؤولين إيرانيين

قرر الاتحاد الأوروبي الإثنين فرض عقوبات على ثمانية مسؤولين أمنيين إيرانيين لدورهم في القمع العنيف لتظاهرات نوفمبر 2019 على ما جاء في بيان للمجلس الأوروبي. وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات دخول الذي يدخل حيز التنفيذ ينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم العام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.
حقوق الإنسان
وقرر الاتحاد الأوروبي أن يمدد حتى 13 أبريل 2022 الإجراءات التي فرضها منذ 2011 ردا على الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في إيران، وقد أضاف الإثنين «ثمانية أشخاص وثلاثة كيانات إلى قائمة العقوبات هذه لدورهم في الرد العنيف على تظاهرات نوفمبر 2019 في ايران». وتضم اللائحة 89 شخصا وأربعة كيانات. والأشخاص الثمانية الإضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم: قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن إيوين. والكيانات الثلاثة هي سجون إيوين وفشافويه ورجاء شاه وفق البيان. وتقضي العقوبات خصوصا بحظر السفر وتجميد الأصول. إلى ذلك، يمنع الاتحاد الأوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة. كذلك، يحظر على مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات.