قال وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، خلال مؤتمر التواصل الحكومي، اليوم، إن مبادرة السعودية الخضراء التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ستخفض تحديات حجمها 90 مليار ريال. وأضاف أن المملكة اكتسبت خبرات في مجال تنمية مصادر المياه، وستكون رافدا مهما في تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء. وأضاف الفضلي، إن «هناك مناطق تصنف بأنها غابات تعيش في الحد الأدنى من المياه داخل المملكة». موضحا أن تحدي تأمين المياه للمبادرة يمكن مواجهته عبر التشجير على السواحل، وبالتالي يمكن أن يروى جزء من الأشجار من المياه المالحة أو المعالجة، وسنعظم الفائدة من مصادر مياه الأمطار إلى جانب ذلك. وقال إن مبادرة السعودية الخضراء ستعيد التوازن البيئي، ودعم الحياة الفطرية بالمملكة، وسيكون لها أثر إيجابي على جودة الحياة، وسيكون لها أثر اقتصادي مباشر وغير مباشر، «فهناك من يقدر أثر التدهو البيئي في المملكة بحوالي 90 مليار ريال، وستسهم المبادرة في الحد من هذه التحديات». وقال إن مبادرتي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» ستنفذ بناء على دراسات علمية، وتجارب دولية، ولدى المملكة خبرات في مثل هذه المشاريع والمبادرات الكبرى، و«نعول على عمل تشاركي متكامل، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعلمية في هذا المجال». وأكد أن المبادرتين ترسمان توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة ووضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهمان بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية. وبين أنها ستتضمن عددا من المبادرات الطموحة، من أبرزها زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، ما يعادل إعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ما يعني زيادة في المساحة المغطاة بالأشجار الحالية إلى 12 ضعفا. وأضاف إن هذه المبادرة تمثل مساهمة المملكة بأكثر من 4% في تحقيق مستهدفات المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي والموائل الفطرية، و1% من المستهدف العالمي لزراعة تريليون شجرة. وستعمل مبادرة السعودية الخضراء على رفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من مساحة أراضي المملكة التي تقدر ب600 ألف كيلومتر مربع، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17% من أراضي كل دولة، إضافة إلى عدد من المبادرات لحماية البيئة البحرية والساحلية. كما ستسهم المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من المساهمات العالمية، وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50% من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.
