السماح بمفتشي الوكالة شرط للاتفاق مع إيران

فيما أقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، قانونا في ديسمبر يلزم الحكومة بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وطرد مفتشي الوكالة في حال لم ترفع الولايات المتحدة، العقوبات المصرفية والنفطية التي تفرضها عليها.
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل جروسي، الثلاثاء، أن «خبراء الوكالة سيعودون إلى إيران للبحث عن قضايا عالقة»، وأن «البرنامج النووي الإيراني نشط ويتطور كل يوم، ويتطلب المراقبة عن كثب».
مشيرا إلى أنه لا يمكن التوصل لأي اتفاق مع إيران، من دون حضور مفتشي الوكالة. وذكر جروسي أن «حضور الوكالة في إيران هو الوجود الدولي الوحيد لمراقبة تطورات البرنامج النووي الإيراني».
وحذر من أن «إيران راكمت المواد والتكنولوجيا والخبرة، وعودتها إلى الوراء لن تتم بين عشية وضحاها».
أقل أمانا
بينما ذكر وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، أن أمريكا ستكون «أقل أمانا» إذا انضمت إلى الاتفاق النووي «السيئ» مع إيران، مشددا على أن «النظام الإيراني لا يفهم إلا لغة القوة، وعندما أظهرناها تراجع بشدة».
وأوضح، خلال مقابلة صحفية: «إذا تخلصت هذه الإدارة من حملة الضغط، وعادت إلى الاتفاق السيئ الذي عقدته مع إيران عندما كان الرئيس باراك أوباما في منصبه، فستكون أمريكا أقل أمانا».
وأضاف: «سيكون الشرق الأوسط أقل أمنا، وستكون المنطقة بأكملها أقل استقرارا».