شرط يتلاعب بمستقبل الشباب

كشفت دراسات بريطانية حديثة صادرة عن جامعة كِنت، أن أزمة منتصف العمر تبدأ من عمر ال35 إلى ال44 تقريبا، ومع بداية هذه الأزمة، يتساءل الشباب تحت أثر ضغوط نفسية وأخرى خارجية أكثر قسوة: هل بدأنا حقا في فقدان شبابنا؟
مثل هذا السؤال المؤلم يتفاقم، تهجس به اليوم الشريحة الأكبر من الشباب المهمشين، الواقفين على الهاوية، الكادحين لسنوات طويلة في الدراسة دون جدوى حقيقية، يهجسون به دون وعي، لأنهم عندما أقبلوا على المستقبل شغوفين، طامحين، ممتلئين بالأمل، (غلقت) في وجوههم الأبواب -أبواب العمل- لسنوات طوال بعد التخرج ودون أعذار واضحة!
بعد انصراف الوقت في اللاجدوى، ولقاء هذا الانتظار، ثم سعة البال، ومحاولات البحث عن (خرم) ينفذون منه لأحلامهم الكبيرة، صدموا بشروط (تكسيحية) عدة ومتباينة، كان أقساها وأكثرها إجحافا: تحديد شرط (العمر) للقبول الوظيفي!
إذ جنحت كثير من القطاعات الخاصة - بالأخص - وبعض القطاعات الحكومية لتحديد شرط (حداثة السن) كمعيار مهم للترحاب بالمتقدم في سوق العمل!. الأمر الذي أصبح (صخرة) عثرة في وجه الكثير من المتطلعين ممن تجاوزت أعمارهم ال35 عاما فما فوق. علما بأن هناك شروطا أكثر أهمية لا بد وأن تؤخذ بالاعتبار لاستقطاب الكفاءات مثل: القدرة، والجدارة، والخبرة، والمهارات، والمؤهلات، وسمات مهمة لا تحصى على المستوى الشخصي والعقلي لا يمكن إغفالها أو تجاوزها.
وفيما نفت وزارتا الخدمة المدنية والعمل (مسمياتها القديمة في وقت سابق ) ما تم تداوله حول هذا الشرط، بعد حملة اعتراض واسعة على تويتر في نهاية عام 2019، إلا أنه ما زالت تطالعنا حتى الآن كثير من الإعلانات الترويجية لوظائف على مستوى القطاعين، تؤكد على (حداثة السن) كشرط مهم للقبول!!
لا ندري إن كان هذا الإصرار على هذا الشرط تلاعبا صارخا بمستقبل شباب الوطن، أم أن هناك حاجة حقيقية لذلك (التفنيد) لكنها تخفى علينا نحن العامة الأقل (فهامة)!
من المهم الإشارة إلى أن بعض الوظائف تتطلب سمات وخبرات معينة لا يمكن توافرها في المتقدمين إلا بتقدم العمر، كالجدية والحرص وتحمل المسؤولية، وبناء عليه فإنه ليس من الإنصاف في شيء تقديم موظف حديث التخرج على آخر صاحب باع طويل في الميدان لمجرد أنه تجاوز السن المحددة!
أليس من المفترض أن تكون القدرة والجدارة هما المقياسان الأساسيان للتوظيف؟ أليس من المفترض أن تنال جميع الفئات العمرية الفرص الوظيفية نفسها؟ الأمر الذي يفتح باب التنافس على مصراعيه، ويحفز الأقل كفاءة لرفع مستواه وتطوير قدراته، لتتماهى أحلامه مع واقعه.
ثم ماذا لو أخرجنا تلك الشريحة الضخمة من فكرة العالة والتهميش؟ ووضعت لهم عوضا عن ذلك خطط خلاقة للاستفادة من طاقاتهم الهائلة ما داموا قادرين على ذلك؟ والأهم من هذا وذاك، ماذا لو ألغيت مثل هذه التعقيدات (التمييزية) التي تسهم بشكل مباشر في رفع معدل البطالة الذي ارتفع معدلها بشكل ملحوظ في الربع الثاني من العام 2020 بنسبة 15.4%جراء الجائحة التي يرزح تحتها العالم، وهو أعلى معدل سجل منذ عام 2016، ثم عاد للانخفاض نسبيا في الربع الثالث من العام نفسه بنسبة14.9%، وفقا لتقارير الهيئة العامة للإحصاء.. فهل بعد هذا نحن في حاجة لأن نزيد على (الطين بلة)؟