هل نحتاج إلى قانون للفضاء

عند النظر إلى سير المركبات في الطرق نرى وجود مسارات تضمن انتظام المركبات في التنقل لوجهاتها وعدم اصطدامها، ونلاحظ وجود لوائح وسياسات تحفظ حقوق قائد المركبة عند وقوع الحوادث، ونرى اختلاف أنواع الطرق من حيث استخداماتها والسرعة المناسبة لكل طريق. ونجد أيضا آلية استخدام لكل طريق، ومواصفات خاصة لكل مركبة، لاستخدام الطرق في الانتقال، ليتبين لنا ضرورة وجود قانون محلي ينظم سير المركبات في الطرق، ويسعى لتحقيق الأهداف المرجوة من مشاريع البنية التحتية للمواصلات. ومن منحى آخر، نجد أهمية قوانين الطيران في تنظيم التنقل في الأجواء، وترتيب أولويات العبور، وحق استخدام المجال الجوي لكل دولة، وهو ما سمح بتنظيم التنقل والإقلاع والهبوط في المطارات لملايين الطائرات حول العالم. فسيادة الدولة تغطي عادة ما بداخل حدودها البرية والبحرية والجوية، وتجعل من السيطرة على ما يدخل ضمن تلك الحدود حقا مشروعا لكل دولة بسبب تأثيره المباشر على مصالحها الإستراتيجية والاقتصادية والأمنية.
الأمر نفسه يختلف بالنسبة للفضاء، حيث إن الفضاء ببساطة ليس جزءا من الأرض التي نعيش عليها، ولا يحق لأي دولة امتلاك أي جزء منه مهما امتلكت من تكنولوجيا، ومهما وصل عدد بعثاتها العلمية إليه.
تعريف الفضاء يختلف من دولة إلى أخرى، ولكن بشكل عام تتفق غالبية التعاريف الموجودة حاليا على أن الفضاء هو الفراغ الذي يبدأ من ارتفاع 100كم فوق سطح البحر، وهو الارتفاع الذي يحتوي على ما يعرف ب«خط كارمن».
واستنادا إلى هذا التعريف، نجد أن كل ما نراه خارج الغلاف الجوي وفوق «خط كارمن» يشكل جزءا من الفضاء، بما في ذلك القمر والكواكب والنجوم والمجرات، فالكون عبارة عن عدد لا يحصى من الأجسام المسيرة وغير ثابتة الموقع، التي لا يمكن السيطرة عليها، وتسير في مدارات منتظمة، لذلك أغلب الدول لا تمتلك قانونا للفضاء. ومع التقدم الهائل الذي أحرزه الإنسان ابتداء من القرن الماضي في الوصول إلى الفضاء والاستفادة منه، أصبحت الأقمار الصناعية التي يتم وضعها على المدارات الأرضية تشكل جزءا كبيرا من اقتصادات الدول، وبدأ الإنسان في الوصول إلى وجهات أبعد بكثير من ذلك مثل القمر ومستقبلا إلي كوكب المريخ، فهل يحق مثلا لأي دولة تمكنت من الوصول إلى القمر إعلان سيادتها عليه وامتلاكه وبناء المستوطنات عليه؟.
لم يخف ذلك الأمر عن الإنسان، خصوصا عندما أصبح السفر إلى الفضاء ممكنا، ولم يكن هناك فعليا قانون دولي للفضاء، لكن على الصعيد الدولي توجد هناك 5 اتفاقيات ومعاهدات أساسية للفضاء، وقعت وصادقت عليها العديد من الدول منذ ستينيات القرن الماضي، وتتناول تلك المعاهدات الجانب التنظيمي لإرسال واستقبال الأجسام الفضائية. تلك الاتفاقيات بالتسلسل الزمني هي:
اتفاقية أنشطة الفضاء الخارجي - اتفاقية الإنقاذ - اتفاقية المسؤولية عن الأضرار - اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية - اتفاقية القمر. ويذكر أن المملكة العربية السعودية وقعت على جميع هذه الاتفاقيات باستثناء اتفاقية الإنقاذ.
وتكمن أهمية هذه المعاهدات في الحفاظ على الموارد الفضائية، وعدم إساءة استخدامها واستغلالها بشكل يلحق الضرر بالبيئة الفضائية، والحفاظ علي حق جميع الدول دون استثناء في الوصول إلى الفضاء والاستفادة منه. ويعد مكتب شؤون الفضاء الخارجي، التابع للأمم المتحدة، الجهة المسؤولة عن هذه المعاهدات.
حتى هذه اللحظة، أصبحت هذه المعاهدات الإطار العام لقانون الفضاء الدولي منذ أن وقعت أول اتفاقية لأنشطة الفضاء الخارجي في 1967م، بينما عمل المكتب، خلال الفترة السابقة، على التنسيق المشترك بين الدول في مجال استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
ومن منطلق آخر، ومع زيادة التقدم التكنولوجي وتوسع استخدامات الأقمار الصناعية وزيادة الطلب عليها، أصبحنا نرى آلاف الأقمار الصناعية التي يتم إطلاقها بشكل متزايد في مدارات فضائية حول الأرض.
تعمل تلك الأقمار فترات محدودة، وتموت عند انتهاء عمرها الافتراضي ويتم الاستغناء عنها، حيث إن بعضها يتم التخلص منه عن طريق إبعاده عن المواقع المدارية المخصصة له، وكثير منها تبقى تدور حول الأرض على شكل حطام فضائي لا فائدة منه، بل تشكل تهديدا على أمن سلامة الأجسام الفضائية الأخرى بسبب عدم إمكان السيطرة عليها، واحتمالية ارتطامها بالأجسام الأخرى.
وتكمن المشكلة الكبرى في عدم توافر مواقع مدارية حول الأرض تكفي لتلبية الطلب المتزايد على استخدام الأقمار الصناعية، فجميع الأقمار الصناعية تحتاج لمواقع معينة على المدارات الفضائية حول الأرض، لتلبية متطلباتها التشغيلية، وضمان عدم وجود تعارض للطيف الترددي، وجودة الإشارة بينها وبين الأقمار الأخرى.
ولحسن الحظ، توجد هناك جهة تنظيمية دولية تعمل على التنسيق بين الدول من حيث أحقية امتلاك المواقع المدارية وتشغيلها، وهي الاتحاد الدولي للاتصالات، وتمثل المملكة لدى هذا الاتحاد هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
ومع بدء دخول القطاع الخاص التنافسية في مجال الفضاء، وارتباط الفضاء بشكل أكبر في حياة البشرية، وبلوغ اقتصاد الفضاء مليارات الريالات سنويا، أصبحت هناك حاجة ملحة لإصدار سياسة قانونية، لتنظيم قطاع الفضاء، وتهدف إلى تحقيق «رؤية المملكة 2030».