53 ألف زيارة للتأكد من تطبيق إجراءات كورونا في المؤسسات الصحية

كثفت الصحة زياراتها الرقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا في المؤسسات الصحية، حيث نفذت فرق الالتزام في الوزارة أكثر من 53,065 زيارة رقابية ميدانية خلال 8 أشهر الماضية، وذلك استمراراً لجهودها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وأبانت أن الجولات الميدانية الرقابية تركزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت مستشفيات الوزارة ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وكانت على النحو التالي: 4764 مخالفة لأفراد في القطاع الخاص. 3349 مخالفة لأفراد في القطاع الحكومي. 181 مخالفة لأفراد في المنافذ.
وبلغ مجموع المؤسسات المخالفة 716 مؤسسة، بينما بلغ مجموع مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة 1115. وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا Covid-19 بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الأزمة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى. وأشارت إلى التوسع في مهام فريق الالتزام بوزارة الصحة والتي تشرف عليه الوكالة المساعدة للالتزام، حيث تشمل الرقابة على المحاجر الصحية في جميع مناطق المملكة بالتوازي مع تكثيف الزيارات الرقابية للمستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية.
وأوضحت أن تلك الزيارات الرقابية تتوازى مع زيارات مثيلة للمؤسسات الصحية في القطاع الخاص. ولفتت الوزارة إلى أن مراقبي الالتزام يباشرون مئات الزيارات اليومية للصيدليات للتأكد من التزامها وتوفر الكمامات ووسائل الوقاية الشخصية والمستحضرات الصحية الأساسية ومراقبة أسعارها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وكشفت الصحة عن تنفيذ 64 إغلاقا، وكان أغلبها يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية سعياً لعدم التكرار. وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى وتفاديا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل لغرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة وسحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل لسنتين.