"حقوق الإنسان": نقدنا لنظام "الشورى" وليس للأشخاص

رفضت "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" انتقادات وجهها أعضاء في مجلس الشورى لتقريرها الأخير الذي أشارت فيه إلى أداء المجلس وعدم كفاية نظامه للقيام بالدور المطلوب من المؤسسات التشريعية والبرلمانية، مؤكدة أنها على اطلاع تام بما يدور داخل أروقة "الشورى" وأن انتقاداتها كانت منصبة على نظامه وليس على الأعضاء أنفسهم.
وبينما لم ترغب "حقوق الإنسان" في الرد مباشرة على أعضاء انتقدوا تقريرها "لئلا يتصاعد السجال" بينهما، وافق مصدر رفيع فيها نزولاً عند إلحاح "الوطن" على توضيح الأمر، قائلاً: "ما ورد في التقرير ما هو إلا ملاحظات تتعلق بنظام المجلس الذي لا يتيح العمل بما يكفي لقيامه بأدواره الرقابية والتشريعية".
وأشار إلى أن الجمعية توصي ب "إعادة النظر في نظام الشورى بما يمكنه من القيام بأدواره والنظر في انتخاب بعض أعضائه، بحيث لا يدخل إلى المجلس إلا كفاءة قادرة على المساعدة في بناء المجتمع".
خرجت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن دائرة الصمت تجاه الانتقادات التي وجهها أعضاء في الشورى لتقريرها الأخير الذي انتقد أداء المجلس وعدم كفاية نظامه للقيام بالدور المطلوب من المؤسسات التشريعية والبرلمانية.
وكان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي وعضو آخر، انتقدا علانية تقرير الجمعية الحقوقية، فيما قال الأول إنه ليس لها الحق في تقييم عمل المجلس.
وفي أول رد فعل لها على تصريحات العلي، أكد مصدر مسؤول في جمعية حقوق الإنسان الوطنية أن ذلك التصريح جانبه الصواب، مشيرا إلى أن الجمعية على اطلاع تام بما يدور داخل أروقة مجلس الشورى، وأن الانتقادات التي ساقتها كانت منصبة على نظام المجلس وليس على أشخاص الأعضاء أنفسهم.
ولم ترغب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في الرد على الانتقادات التي وجهها أعضاء الشورى إليها مباشرة، حتى لا تتصاعد الحرب الكلامية بين الجانبين، غير أن مصدرا رفيعا في الجمعية وأمام إلحاح "الوطن" خرج بموقف يوضح طبيعة الانتقادات التي طالت الشورى في تقريرهم الأخير.
وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه-، أن ما ورد في تقرير الجمعية الثالث من ملاحظات على مجلس الشورى ما هو إلا ملاحظات تتعلق بنظام المجلس الذي لا يتيح العمل بما يكفي من قيامه بأدواره الرقابية والتشريعية بحيث إنه يستطيع تقديم ما هو مأمول منه من قبل المجتمع. وذكر المصدر، أن الجمعية سواء في تقريرها الثالث أو تقاريرها السابقة كانت توصي بإعادة النظر في نظام مجلس الشورى بما يمكنه من القيام بأدواره والنظر في انتخاب بعض أعضائه كمرحلة من المراحل مع وجود اشتراطات بحيث لا يدخل إلى المجلس إلا كفاءة قادرة على المساعدة في بناء المجتمع وعلى مساعدة الحكومة بما يمكنها من القيام بأدوارها المختلفة. ولفت إلى أنه عندما وردت ملاحظات الجمعية فهي تعنى بنظام المجلس وآليات عمله، أما فيما يتعلق بقيام الأعضاء بأدوارهم فهناك الكثير من الكفاءات في المجلس التي تقوم بجهد مشكور ولكنهم يعملون وفق حدود نظام المجلس.
وأضاف أن المطالبات التي ذكرت في تقرير الجمعية الثالث كانت مبنية على ما تم رصده من خلال تعامل الجمعية مع كامل الطيف المجتمعي، ووصف المصدر القول بأن الجمعية لا تعلم بما يدور في أروقة مجلس الشورى ب"الكلام غير الدقيق وغير الصحيح"، مؤكدا أن الجمعية لديها اطلاع تام ومشاركات سواء ما يتم مع بعض لجان المجلس المختلفة أو مع بعض أعضائه وبالتالي فهي على اطلاع على ما يدور في أروقة مجلس الشورى. ووصف المصدر ما قيل على لسان أحد أعضاء المجلس، أن الانتقادات ليست من اختصاصات الجمعية ب"كلام يجانبه الصواب"، وبين أن أنظمة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية واضحة في هذا الشأن، مؤكدا أن الهدف في النهاية هو المصلحة العامة ومساعدة أصحاب القرار على الأخذ بالاعتبار تلك التوصيات والملاحظات التي تساعد على تنمية المجتمع وعلى بذل الجهات للقيام بأعمالها المختلفة وإبداء بعض الملاحظات على بعض الأنظمة التي يحتاج بعضها إلى تطوير وتعديل وتحسين. وأضاف أن ما كان من بعض الأنظمة صالحا قبل 10 سنوات أو أكثر قد لا يكون صالحا في الوقت الراهن وبالتالي عندما يكون هناك بعض الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء بعض الجهات من خلال تعديل وتطوير أنظمتها هذا أمر دائما ينبغي أن يحظى بتأييد الجميع ومساندتهم لأنه تكمن فيه المصلحة العامة.