دعوة لتقييم أداء مجلس الشورى ليتمكن من تحقيق طموح القيادة والشعب

سرني الاطلاع على ما أفضى به سعادة عضو مجلس الشورى المفكر السعودي الأستاذ إبراهيم البليهي عن أهمية الرفع من فاعلية مجلس الشورى في خدمة الوطن والمجتمع ، وذلك في عدد الخميس ، السابع من يونيو 2012 وكذلك ما جاء في التقرير المعد عن مجلس الشورى من قبل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الذي أشار إليه سعادته في حديثه ، وحيث إني أتفق مع ما جاء على لسان الأستاذ البليهي ، وكذلك مع الجزئية التي وردت من نص التقرير المذكور عن ضعف الدور الرقابي للمجلس ومحدودية صلاحياته ، فإنه يسرني أن أضيف المداخلة التالية إلى ما اقترحته الجمعية حول «تقييم أداء المجلس» .
أولاً، أنه من الأهمية بمكان – وفي ضوء أن مجلس الشورى الحالي سوف يعاد تشكيله في مطلع العام القادم – أرى أن يتم تقييم أداء المجلس والتعرف على مواقف ووجهات نظر الرأي العام السعودي بشرائحه المختلفة عن دور المجلس ، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام للمواطن بدور المجلس والمهام المناطة بأعضائه ، والتوصل من خلال التقييم إلى نتائج وتوصيات لواقع المجلس الحالي ، والرفع بها لرئيس مجلس الوزراء الذي يعود له تنفيذيّ المجلس رسميا ومباشرة في أداء مهامهم .
ونرى أنه لتكون الدراسة أكثر واقعية ومثمرة ، فلابد من أن تشمل ثلاثة استطلاعات رأي ، لثلاث عينات مختلفة ، أحدهما تمثل عينة وطنية عامة ، والثانية تمثل عينة لقادة الرأي ، والثالثة عينة من أعضاء المجلس وإدارته التنفيذية ومستشاريه ومنسوبيه ، على أن تنظر استطلاعات الدراسة المقترحة في: مدى معرفة المواطن السعودي بدور المجلس ، والمواقف العامة للمواطنين تجاه مجلس الشورى ، وكيف يقيم المواطن أداء المجلس التشريعي ، ومستوى وطبيعة التواصل والتفاعل بين المواطنين وأعضاء المجلس ، ومواقف المجلس من القضايا ذات الاهتمام الأكبر لدى المواطن السعودي . أما شرائح ومكونات المجتمع السعودي التي ينبغي أن تشارك في عينة استطلاعات الرأي الثلاثة فهم رجال وسيدات الدولة والشخصيات العامة والكتاب والصحفيون، وأساتذة الجامعات وطلابها ، وقيادات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمهنية ، ورجال الفكر والسياسة والمال والأعمال والاقتصاد والقانون ، والمهنيون ، وقادة الرأي بصفة عامة .ويقترح أن تركز الدراسة في تقييمها على القضايا التي تتصدر اهتمام المواطن السعودي مثل سياسة الدولة الاقتصادية في مجالات كالصحة والتعليم والبطالة ، ومحاربة الفساد ، وسياسة الإنفاق العام ، ودور المرأة ، والسياسة الخارجية وغيرها من القضايا التي تمثل أولويات للمواطن والمجتمع . وسوف تعرفنا نتائج الدراسة واستطلاعات الرأي الخاصة بها على أمور من أهمها «مدى رضا عينة من قادة الرأي والمواطنين السعوديين « عن قيام المجلس بمهامه التشريعية ، ومدى تواصل وتعامل المجلس مع المواطنين ، وكيفية تعامله مع مجموعة من القضايا ذات الأهمية في المجتمع السعودي» .ونذكِّر أن مجلس الشورى الموقر هو الجهة الرسمية المناط بها مناقشة أداء مؤسساتنا الحكومية كل عام ، وأنه من بين ما اتخذه المجلس من قرارات ذات صلة بموضوع تقييم أداء المؤسسات الحكومية في عام 2012 هو:
موافقته على معايير لقياس أداء الخدمات الصحية، موافقته على نظام للمجالس البلدية يمكن الأعضاء من تقييم أداء البلديات ، مطالبته بتكليف جهة محايدة لتفعيل أداء بنك التسليف ، مطالبته بتقييم أداء هيئة الاستثمار.
ونرى أنه من المناسب أن يأتي المجلس ب «جهة محايدة « كما اقترح أن يتم في شأن بنك التسليف ، لتضع هذه الجهة المحايدة الآسس والمعايير المناسبة لتقييم أداء المجلس ، وتقوم بعملية تقييم الأداء بمنهج شبيه بالمقترح أعلاه ، ليتمكن المجلس من الارتقاء بخدماته وانجازاته إلى المستوى الذي يمكنه من تلبية آمال المواطن والمجتمع السعودي وطموحات قيادته ، والله من وراء القصد .
إبراهيم المطرف