رفض عضو مجلس الشورى الدكتور مشعل العلي الانتقادات الأخيرة التي أوردتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثالث التي أصدرته أخيراً، والتي انتقدت فيه «المجلس» بالضعف الرقابي بسبب محدودية الصلاحيات المخولة لهم بموجب نظامه، وإلى الآلية التي يعمل بها الأعضاء، خلافاً إلى ضعف الشفافية في تشريعاته بحسب ما جاء في التقرير. وقال العلي ل «الحياة» : «إن مجلس الشورى قائم بدوره الرقابي والتشريعي تماماً، وإن مسؤوليات المجلس وإنجازاته أرفع من أن تقومها جمعية حقوقية، والمجلس لا يمارس عملاً خارج قبة البرلمان، فكيف لجمعية مثل حقوق الإنسان أن تنتقد المجلس دون اطلاع على أعمالها كافة». ولم يقبل الدكتور العلي تقويم الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ، قائلاً « لابد أن يكون التقويم أكبر من هذه الجمعية لأن التشريع منظومة من المنظومات الثلاث القائمة عليها الدولة الآن ، فحينما نأتي إلى المجال التشريعي ويتكلم عنه بهذه الطريقة من الجمعيات الحقوقية سواء جمعية حقوق الإنسان أو غيرها، فهذا يعني أنهم لم يقرؤوا الحال كما يجب ولم يطلعوا تمام الاطلاع على أداء المجلس الذي يعد مجلساً تشريعياً ورقابياً على أداء الحكومة وهو صانع للرأي ويقدمه للملك وولي عهده». واصفاً غالبية منتقدي «المجلس» بغير الاختصاصيين، إضافة إلى عدم بلوغهم الدرجة التي تسمح لهم بتشخيص أعمال الأعضاء، خصوصاً أن المجالس البرلمانية أو التشريعية تحتوي على خبراء واستراتيجيين ينظرون للقضايا بشمولية وليس بجزئية. وقال: « لو أعطي أعضاء المجلس صلاحيات أكبر سيظهر دورهم الرقابي بشكل واسع، كمناقشة المسؤولين، ولابد أن تكون على جميع النقاط ولا تعتمد المناقشة على التقارير المكتوبة فقط، بل تكون على القضايا التي نوقشت في المجتمع، وهذه الأمور تهم المواطن وتظهر دور المجلس وتقربه إلى الشعب أكثر». في حين رفض أكثر من 10 أعضاء مجلس شورى التعليق على انتقادات الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي أوردتها في تقريرها السنوي الثالث حول أحوال حقوق الإنسان في السعودية والذي عنون ب « طموح قيادة وضعف أداء أجهزة».. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وجّهت انتقادات لمجلس الشورى، إذ أشارت - في تقريرها الثالث التي أصدرته ونشرته «الحياة» في 20 حزيران (يونيو) الماضي -، إلى أنه يقوم بدور رقابي محدود ينحصر في «مراجعة روتينية للتقارير السنوية المقدمة من الأجهزة الحكومية». وأضاف التقرير في شأن الدور التشريعي للمجلس، «أن الجمعية تستمر في تسجيل ملاحظتها على ضعف الشفافية في مناقشة مشاريع الأنظمة الجديدة أو التعديلات على أنظمة قائمة». وأضاف أن المواطن يجد «صعوبة في إبداء الرأي حول هذه الأنظمة التي تعنيه مباشرة».
