منذ أكثر من عام واللبنانيون يطالبون برحيل رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يعاني لبنان في عهده من أزمات جمة اقتصادية ومالية واجتماعية وسياسية، وحتى على مستوى علاقاته بمحيطه العربي والإقليمي والمجتمع الدولي، بسبب تحالفه مع ميليشيا حزب الله، التي أوصلته إلى الانهيار، بالإضافة إلى عدم التزامه بوعوده للناس بمكافحة الفساد، الذي ارتفعت معدلاته خلال سنوات حكمه الثلاث بشكل غير مسبوق، من هنا جاءت المطالبات الشعبية بضرورة رحيل رئيس الجمهورية، علها تكون الخطوة الأولى لفك ارتباط لبنان الرسمي عن ميليشيا حزب الله. أطر دستورية في هذا السياق يرى المحلل السياسي غابي أيوب في تصريح خاص، أن «رحيل رئيس الجمهورية في لبنان لا يتم الا بالوفاة أو وفق أطر دستورية محددة، إما تقديمه استقالته طوعا، أو اتهامه بالخيانة العظمى فتتم محاكمته في محكمة خاصة للوزراء والرؤساء، وبالتالي لا يمكن ترجمة الشعارات الشعبية والسياسية المطالبة برحيل عون قانونيا. مشيرا إلى تصريحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، الذي للمرة الأولى صوب سهامه على رئيس الجمهورية، محملا إياه مسؤولية تعطيل الحكومة، ما اعتبره البعض أن الكنيسة المارونية قد رفعت الغطاء عنه بشكل غير مباشر، بعد أن كانت ترفض الضغط الشعبي المطالب باستقالته، على اعتبار أن رئيس الجمهورية لا يعامل بتلك الطريقة، ولموقع الرئاسة المسيحي في لبنان احترامه، وبالتالي لا يحاسب إلا وفق الدستور» حكومة إصلاحية بات الآن مؤكدا لدى الجميع حسب أيوب أن عهد ميشال عون هو «الأسوأ في تاريخ لبنان»، لذلك المطلوب الآن على حد تعبيره «انتخاب رئيس جمهورية مقبول من المجتمع الدولي، والأهم أن يكون بعيدا تماما عن أوساط حزب الله، بعد أن تسبب تحالف ميشال عون معه في عزلة لبنان الدولية والإقليمية. للأسف كان سلوك رئيس الجمهورية مخجلا في دفاعه عن حزب الله، ما جعل البلد للمرة الأولى في تاريخه مكشوفا ماديا وأمنيا، لذلك الحل الوحيد لإنقاذ لبنان إجراء انتخابات رئاسية ونيابية مبكرة، كي نستعيد الثقة الدولية، وتشكيل حكومة إصلاحية قادرة على العمل مع رئيس جمهورية غير متحالف مع حزب الله».
