منحت تعديلات مشروع نظام المحاماة الجديد المحامين حصانة من القبض عليهم أو توقيفهم أو التحقيق معهم، ووجوب أخذ الإذن من الهيئة السعودية للمحامين عند القبض أو التوقيف أو التحقيق، واعتبار أي إجراء يخالف ذلك باطلا. كما نصت التعديلات على اعتبار عقد الأتعاب سندا تنفيذيا في حال صدور حكم من المحكمة بالدعوى المترافع بها. أعمال المهنة نصت المادة الحادية والعشرون من مشروع نظام المحاماة الجديد، الذي أعدته لجنة صياغة مشروع نظام المحاماة، على أنه لا يجوز القبض على المحامي أو توقيفه أو التحقيق معه، أو تفتيش مكتبه في أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها. وفي كل الأحوال، لا يكون القبض أو التوقيف أو التحقيق أو التفتيش في الجرائم المتصلة بعمل المحامي صحيحا إلا بإذن من الهيئة السعودية للمحامين، التي لها أن تقرر استمرار توقيفه أو الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة. وعلى النيابة تزويد الهيئة بمواعيد التحقيق ونتائجه، ويبطل كل إجراء يتم بالمخالفة لذلك. مكان لائق نصت المادة الرابعة عشرة على أنه على الجهات القضائية والحكومية واللجان تقديم كل الدعم للمحامي، وتسخير كل ما يلزم لتنفيذ مهامه. وأشارت المادة السادسة عشرة إلى أن للمحامي الحق في زيارة موكله الموقوف أو المسجون في أي وقت، والاجتماع به منفردا في مكان لائق داخل السجون أو مراكز التوقيف. ويحق للمحامي الاطلاع على جميع المستندات والوثائق ذات الصلة بالقضية الموكل بها، وأخذ نسخة منها في أي مرحلة من مراحل الدعوى. انقضاء 5 سنوات تضمن مشروع النظام أيضا أنه لا يجوز لمن عمل قاضيا أو محققا أو مدعيا عاما أو عضوا في اللجان التأديبية أو القضائية أو شبه القضائية مباشرة أي من أعمال المهنة لدى جهة عمله السابقة قبل انقضاء 5 سنوات من تاريخ تقديم استقالته. وبحسب آخر إحصاء للمحامين المرخصين، فقد بلغوا أكثر من 600 محام وأكثر من 151 محامية. كما بلغ إجمالى عدد الخريجين والخريجات، وهم في مرحلة التدريب القانوني، نحو 14113 محاميا ومحامية تحت التدريب. أبرز تعديلات مشروع النظام: منح المحامي حصانة في أعماله. يكون القيد لدى هيئة المحامين. يشترط اجتياز الاختبار المهني للحصول على الرخصة. اعتبار عقد المحامي سندا تنفيذيا. تقليص فترة التدريب إلى سنتين. إصدار قواعد لحقوق المتدربين. لا يجوز للمحكمة ناظرة الدعوى الأصلية إعادة تقدير الأتعاب المنصوص عليها في العقد.
