الصحة تحد من المخالفات المالية والإدارية بوثيقة الإفصاح

أطلقت وزارة الصحة وثيقة الإفصاح لدورتها الثانية لعام 2020، حيث تم إنشاء الوثيقة إلكترونيا عبر نظام موارد، وتحتوي الوثيقة على عدة أسئلة منها إذا كان لدى الموظف أو أحد أقربائه مصلحة شخصية في أحد التعاملات الإدارية مع وزارة الصحة.
عدالة واحترافية
قال وكيل وزير الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان: تعد وزارة الصحة أول وزارة تعمل بوثيقة إفصاح لجميع الموظفين، كما تم إنشاء مكتب أفصح، الهدف منه تعزيز الشفافية والعدل والتأكيد على الاحترافية بالعمل وتطبيق العدالة.
مصالح شخصية
أشارت مدير مكتب الإفصاح وتعارض المصالح الدكتورة أريج الجهني، إلى أن وزارة الصحة تتصدر الجهات بتطبيق سياسة الإفصاح، ول»أفصح» رسالة واضحة وهي توفير بيئة عمل تتسم بالشفافية والنزاهة والعدالة والحد من المخالفات المالية والإدارية في جميع الإدارات التابعة للوزارة، إذ تم العمل مؤخرا على إعداد سياسة الإفصاح والتعارض مع المصالح الشخصية بالتعاون مع بعض الإدارات في الوزارة التي جاء بناؤها على أساس ما ورد في منظومة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.
حساب الموظفين
كانت وزارة الصحة طلبت العام الماضي من منسوبيها الإجابة على عدد من الأسئلة في وثيقة «أفصح» التي أضيفت على حساب الموظفين تشتمل على مجموعة من الأسئلة تفيد عن ما إذا كان للموظف علاقات من الدرجة الرابعة في الوزارة أو المشاركة في قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية عقود أو صدار تراخيص أو قرارات تعيين يكون هو طرفا فيها أو بيع أو تأجير العقار أو استغلال إنتاج فني أو فكري.