أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وثيقة الإفصاح التي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح «أفصح» بوزارة الصحة، وذلك سعيا لجعل الوزارة نموذجا للنزاهة والشفافية والأمانة. حيث يعمل مكتب «أفصح» على توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومكافحة حالات الفساد، وتعارض المصالح في كافة الإدارات التابعة ل«الصحة»، بهدف تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، مكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، تنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، تعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف «الصحة» برؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة. ويضطلع مكتب «أفصح» بمهام عدة من أهمها تلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على مخالفات لوثيقة الإفصاح وتعارض المصالح تتسم بالسرية، إحالة التجاوزات المتعلقة بالإفصاح، وتعارض المصالح إلى الجهات المختصة داخل وزارة الصحة أو الجهات الرقابية، وجهات التحقيق خارجها بحسب الاختصاص، إضافة إلى تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية النزاهة والشفافية، من خلال تشجيع الإدارات التابعة للوزارة لتبني خطط وبرامج خاصة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الإفصاح وتعارض المصالح وبيان فوائد الالتزام بما ورد في الوثيقة وتعزيز الرقابة الذاتية، التوصية بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الإدارات التابعة ل«الصحة»، والتي تثبت مخالفة الموظفين فيها المتكررة لما ورد في وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح بهدف تحديد نقاط الضعف ومعالجتها. من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان، إن هذه الوثيقة تأتي تواصلاً لجهود وزارة الصحة والتزاماً منها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومنع حالات تعارض المصالح والحد من المخالفات الإدارية والمالية، حيث تم بناؤها على أساس ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص «الباب الخامس» منها، والذي حمل عنوان تعارض المصالح ومكافحة الفساد، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة ولا يتم استثناء أحد منها، حيث تعتبر أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة وتنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدم معنى للالتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة. وأضاف العيبان أن الوثيقة ستكون على ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة الانطلاق التي كانت بتدشين الوزير وانطلقت على مستوى ديوان الوزارة وجميع المناطق الصحية والمحافظات، وستمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 25 مارس وهي مرحلة اختيارية لتعبئة الوثيقة من قبل الموظفين، تتبعها المرحلة الإلزامية من بداية الشهر الرابع وتنتهي باكتمال إفصاح العدد الكلي لموظفي الوزارة، في هذه المرحلة يكون كل موظف مُلزما بتعبئة الوثيقة وتكون الاستفادة من الخدمات الذاتية على نظام موارد مربوطة بتعبئتها والموافقة عليها، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمرار والاستدامة فستكون الوثيقة متاحة من أي مكان وفي أي وقت لجميع الموظفين لتحديثها حال استجدت أمور على ما تم الإفصاح عنه مسبقا، كما سيتم طلب تحديثها بشكل دوري سنوي من خلال نظام موارد، مؤكدا أن إفصاح الموظف لا يعني مخالفته وإنما حماية له.
