أطلق وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وثيقة الإفصاح التي ينفذها مكتب الإفصاح وتعارض المصالح «أفصح» بوزارة الصحة، سعياً لجعل الوزارة نموذجاً للنزاهة والشفافية والأمانة. ويعمل مكتب «أفصح» على توفير بيئة عمل تتسم بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومكافحة حالات الفساد، وتعارض المصالح في الإدارات التابعة ل«الصحة» كافة، بهدف تفعيل ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من خلال تنمية روح المسؤولية لدى موظفي الوزارة، ونشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية وتعزيزها والالتزام بها، ومكافحة الفساد بكل صوره، وتعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الوزارة، وتنمية ثقافة الموظف بأهمية دوره، وتعزيز القيم المهنية والأخلاقية في علاقة موظف «الصحة» رؤسائه ومرؤوسيه، وزملائه ومتلقي الخدمة. ويضطلع مكتب «أفصح» بمهام عدة من أهمها تلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على مخالفات لوثيقة الإفصاح وتعارض المصالح تتسم بالسرية، وإحالة التجاوزات المتعلقة بالإفصاح، وتعارض المصالح إلى الجهات المختصة داخل وزارة الصحة أو الجهات الرقابية، وجهات التحقيق خارجها بحسب الاختصاص، إضافة إلى تنمية الشعور بالمواطنة وبأهمية حماية النزاهة والشفافية من خلال تشجيع الإدارات التابعة للوزارة لتبني خطط وبرامج خاصة ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، إلى جانب نشر الوعي بمفهوم الإفصاح وتعارض المصالح وبيان فوائد الالتزام بما ورد في الوثيقة وتعزيز الرقابة الذاتية، والتوصية بمراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الإدارات التابعة ل«الصحة» والتي تثبت مخالفة الموظفين فيها المتكررة لما ورد في وثيقة الإفصاح وتعارض المصالح بهدف تحديد نقاط الضعف و معالجتها. من جانبه قال وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية عبدالرحمن العيبان أن هذه الوثيقة تأتي تواصلاً لجهود وزارة الصحة وإلتزاماً منها بتطبيق أعلى معايير النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة ومنع حالات تعارض المصالح والحد من المخالفات الإدارية والمالية، حيث تم بناؤها على أساس ما ورد في مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وعلى وجه الخصوص «الباب الخامس» منها الذي حمل عنوان تعارض المصالح ومكافحة الفساد، لافتاً النظر إلى أن هذه الوثيقة تنطبق على جميع موظفي الوزارة ولا يستثنى أحد منها، حيث تعد أداة تهدف إلى تعزيز أهمية دور موظف وزارة الصحة و تنمية روح المسؤولية لديه، وبموافقته على الوثيقة يكون قدم معنى للإلتزام بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي تؤمن بها وزارة الصحة. وأضاف العيبان أن الوثيقة ستكون على ثلاث مراحل أساسية هي مرحلة الإنطلاق التي كانت بتدشين معالي الوزير وانطلقت على مستوى ديوان الوزارة وجميع المناطق الصحية والمحافظات وستمتد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ 25 مارس وهي مرحلة إختيارية لتعبئة الوثيقة من قبل الموظفين، يتبعها المرحلة الإلزامية من بداية الشهر الرابع وتنتهي باكتمال إفصاح العدد الكلي لموظفين الوزارة، في هذه المرحلة يكون كل موظف مُلزم بتعبئة الوثيقة وتكون الإستفادة من الخدمات الذاتية على نظام موارد مربوطة بتعبئتها والموافقة عليها، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستمرار والاستدامة وستكون الوثيقة متاحة من أي مكان وفي أي وقت لجميع الموظفين لتحديثها حال استجدت أمور على ما تم الإفصاح عنه مسبقًا كما سيتم طلب تحديثها بشكل دوري سنوي من خلال نظام موارد، مؤكداً أن إفصاح الموظف لايعني مخالفته وإنما حماية له.
