علبة "السجائر" إلى 9 ريالات و"مكافحة التدخين" تعترض

خبراء دعوا وزارة التجارة إلى التدخل ضد "تآمر" الشركات مع التجار

ما إن رفعت شركات التبغ أسعار علب السجائر بمعدل "ريال واحد" لكل علبة، مطلع الأسبوع، حتى قوبلت هذه الخطوة بأصوات خبراء ومهتمين في هذا المجال، تنادي بضرورة إعادة النظر في جدوى هذا الارتفاع المتدني، إذ لا يحقق المصلحة المرجوة من المطالبة برفع سعره، بل يصب في مصلحة الشركات المصنعة.
وفي الوقت الذي دعا فيه خبير اقتصادي "التجارة" للتدخل في تلاعب شركات التبغ في رفع الأسعار، لا يزال رفع السعر إلى 9 ريالات لعلبة السجائر الواحدة، متدنيا للغاية في نظر مكافحي التدخين في المملكة، إذ إن جمعيات مكافحة التدخين تنظر إلى رفع سعر التدخين بمعدل لا يقل عن 300%، مع إصدار نظام لمكافحة التدخين، وفرض ضرائب عالية ليتسنى الاستفادة من الرسوم، في حين أخذ موضوع التبغ نقاشاً على أكثر من صعيد من بينها في مجلس الشورى.
وقبل هذا الارتفاع الأخير، كانت الأسعار قد ارتفعت العام الماضي لتصل إلى 8 ريالات، حيث قام بها التجار، بعد رفع الأسعار من الشركات الأم.
أمام ذلك، قال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري، إن الارتفاع الذي طرأ على أسعار السجائر مبرر، إذا كان من قام به الحكومة بزيادة الضرائب، أما إذا كانت شركات التبغ هي التي رفعت الأسعار، ففي هذه الحالة يكون الرفع غير مبرر، وتكون الكرة في ملعب وزارة التجارة لتقوم بتحرك ضد تآمر التجار وتواطئهم بهذا الرفع الذي يعد مخالفة صريحة.
وقال العمري يجب على "التجارة"، التدخل لمواجهة عملية التحكم والتلاعب في الأسعار، إذ إن ذلك يشير إلى وجود ترتيب مشترك بين الموزعين، وهو الأمر المخالف لنظام المنافسة، والسياسات التجارية التي تقوم عليها وزارة التجارة. وعن عملية التجفيف التي لحقت بسوق التبغ قبل رفع أسعاره، قال العمري يجب معاقبة الشركات على مثل هذا الأمر في حال عدم وجود رسوم تأخذها الدولة على شركات السجائر. وأضاف العمري: "يشكل هذا التصرف فصلا جديدا من فصول نعاني منها في ظل ضعف الرقابة على محلات البيع".
من جهته قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إنه في الوقت الذي ننتظر فيه رفع أسعار التبغ بناء على رفع الجمارك، نجد أن التجار باتوا أكثر حرصاً على تحقيق مزيد من هامش الربح على مصلحة الدخل الحكومي وتنظيم دخول التبغ ومصلحة المستهلكين المالية، مضيفاً: وما حدث هو انعكاس لانفلات الأسعار التي لا ترتبط في معايير يمكن الاعتماد عليها في حركة الأسعار.وذكر البوعينين أنه يمكن النظر إلى ارتفاع الأسعار من ثلاثة جوانب، الأول جشع التجار واستقلالهم واستغلال إدمان المدخنين لاستغلالهم ماليا، والثاني ضعف الرقابة على أسعار المنتجات المسببة للأخطار الصحية والبيئية، أما الجانب الثالث فهو ضعف التشريعات الحكومية التي يفترض منها أن تحقق ارتفاع أسعار التبغ على أساس هدفين، هما زيادة الدخل من الضرائب لإعادتها لخدمة المدخنين في بناء المستشفيات ومعالجتهم ورفع الأسعار بما يخفض استهلاك التبغ محليا.
وطالب البوعينين الجهات الحكومية بفرض رسوم على شركات التبغ تعادل في قيمتها ارتفاع الأسعار على الدخان، وأن يشمل الارتفاعين الأول والحالي، مضيفاً: "وكل ما أخشاه أن ترتفع أسعار التبغ 100%، لجعل عملية فرض رسوم حكومية مستقبلا في غاية الصعوبة، وهو الأمر الذي يكشف عن خطط استراتيجيه تقوم بها شركات التبغ بمساعدة الموزعين. وقال البوعينين: "يبدو أن شركات التبغ والموزعين أكثر تقدما في التعامل مع المادة المسرطنة وفرضها على المستهلكين بالأسعار المرتفعة على جهات تشريعية يفترض أن توفر الحماية المالية للمستهلكين والصحية للمدخنين".
إلى ذلك اعتبر عبدالله البابطين عضو المجلس البلدي بالرياض والمهتم في شأن مكافحة التدخين، أن رفع أسعار السجائر إلى الضعف والضعفين أفضل طريقة لرفع أسعاره، إذ إن رفعها بالتدريج لا يجدي نفعاً ولا يحقق أهداف مكافحة التدخين. وأضاف البابطين، أن أسعار السجائر في العالم مرتفعة بشكل كبير ويفوق السعر المحلي بفارق كبير، حيث من المفترض رفع أسعارها إلى أكثر من 100% لاستغلال الرسوم في إنشاء ودعم المستشفيات لمعالجة التدخين، وإعادة تأهيل ومعالجة المدخنين، مشدداً على أن الرقابة على شركات السجائر ما زالت ضعيفة.
يذكر أن أنباء رفع أسعار السجائر والتحركات الحكومية والاجتماعية الأخيرة لمكافحة التدخين، أدت إلى زيادة كبيرة في الطلب عليه من الموزعين الفرعيين ونقاط البيع، خصوصاً أنهم كانوا يتوقعون زيادة في الأسعار مع بداية العام إلا أنها لم تطبق. وكانت وزارة الصحة قد حددت الخسائر المادية لعلاج الأمراض التي تسبب جراء التدخين بأكثر من 5 مليارات ريال سنوياً، ووفقاً لإحصاء سابق صادر من جمعية القلب السعودية، أشارت إلى أن عدد المدخنين في المملكة بلغ 6.2 ملايين شخص من أصل 18 مليوناً. وتوقعت الجمعية أن يصل عدد المدخنين 10 ملايين مدخن عام 2020، مبينة أن ما يزيد على 50% من المدخنين هم من فئة الشباب. وتحتل المملكة المركز الثالث عالمياً في نسبة التدخين، كما أنها تصرف على التبغ سنوياً 12 مليار ريال.