نفى مسؤول كبير في مصلحة الجمارك السعودية علاقة " الجمارك " برفع أسعار علب السجائر في السوق الملحية من خلال رفع الرسوم الجمركية. وكانت علب السجائر قد شهدت مؤخرا ارتفاعاً بنسبة تراوحت من 17 إلى 20 % وبلغ سعر العلبة الواحدة نحو 7 ريالات. وقال مدير عام إدارة التعرفة الجمركية في مصلحة الجمارك عبد الرحمن الخرب في تصريح ل " الرياض الاقتصادي " أمس إن ارتفاع أسعار علب السجائر ناتج من مصادرة أو انه تم من خلال التجار أنفسهم ولكن ليس من الجمارك. وأضاف : لم يطرأ أي تغيير من الجمارك على التبيغ منذ 12 عاما تقريباً. من جهته قال سليمان بن عبد الرحمن الصبي الأمين العام للجمعية الخيرية لمكافحة التدخين إن هذا الارتفاع بأسعار السجائر تم بناء على سوق التبغ العالمية وبالتالي الشركات والتجار هم من خلف هذه الزيادة وهي متوقعه منذ وقت طويل غير أن شركات التبغ تتحمل هذه التكاليف خلال الفترة الماضية بهدف استيعاب السوق الجديد من المراهقين من الجنسين بالمملكة ، ورأت تلك الشركات أن الوقت مناسب لإعلان هذه الزيادة التي بلغت تقريبا 16 إلى 19 % وهي على أصناف معينه هي الأكثر استخدما ورغبة لدى المدخنين. وطالب الصبي الذي كان يتحدث هاتفياً مع الرياض بفرض ضريبة على نقاط البيع التي تروج لمشتقات التبغ وقال في هذا الاطار : " علينا أن نسأل عن بيع محال التموينات الغذائية للسجائر وهل التبغ هو مادة غذائية ؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك ترخيصان برسوم الأول رسم للتموينات ورسم على نقاط البيع وهي مطبقة في اوروبا وأمريكا وهي تقلل من حصول المدخن على السجائر بحيث تكون في أضيق الحدود. إلى ذلك اعتبر الدكتور ماجد المنيف المشرف على برنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة رفع أسعار منتجات التبغ عن طريق الضرائب هو الوسيلة الأكثر فعالية للحدّ من استهلاك التبغ. وقال المنيف : " ارتفاع أسعار منتجات التبغ بنسبة 10% يخفّض الاستهلاك بمعدل 4% في البلدان المتطورة وحتى 8% في البلدان النامية ، بالتالي ثمة مجال واسع لزيادة أسعار منتجات التبغ عن طريق فرض ضرائب جديدة عليها، لاسيما ان أسعار السجائر لم تواكب الزيادات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات الأخرى. وحول الممارسات التي يراها أكثر فعاليه للحد من التدخين قال المنيف ان تحديد الضريبة بنسبة تتراوح بين ثلثي وأربعة أخماس سعر التجزئة الإجمالي لكافة منتجات التبغ وتطبيق الضرائب على مستوى المصنّع وتصديقها بوضع الأختام وفرض ضرائب بنسب متماثلة على كافة منتجات التبغ لمنع استبدال منتج بآخر وربط الضريبة على التبغ بمؤشر الغلاء والقدرة الشرائية للمستهلك ورصد إيرادات الضريبة على منتجات التبغ أو جزء منها لبرامج التنمية الصحية والحد من استهلاك التبغ.
