كورونا وأزمة العولمة الاجتماعية

تتسارع الدول والمنظمات للتغلب على جائحة كورونا، والخسائر البشرية الناجمة عنها سواء في رعاية المرضى أو في فقد الأرواح أو في إعادة بناء عولمة العلاقات الاجتماعية التي قد تنحسر، والكلفة الاقتصادية التي خلفتها، وتأثير ذلك على النُظم الاقتصادية المحلية والعالمية، وزعزعة استقرار منظومة اقتصاد العولمة، والتي قد تستمر لأشهر أو لأكثر من عام، وهذه التداعيات من شأنها أن تفكك العالم على صعيد العولمة الاجتماعية.
العولمة منذ نشأة صعودها في الثمانينيات استطاعت تفكيك البنية الاجتماعية الكلاسيكية المنغلقة واستبدالها بالعولمة الاجتماعية النشطة، وإزالة كل الحواجز والموانع التي كانت تمنع المجتمعات من الاتصال والتواصل والانفتاح، وسهلت كل الإجراءات والوسائل التي من شأنها أن تربطهم بتفاعلات العولمة بشموليتها، من خلال وسائل النقل المتطورة والمنتشرة في كل أنحاء العالم والدول نفسها، وفي تكنولوجيا الاتصال والتواصل الاجتماعي عبر الأجهزة الذكية، وتطوير شبكات الإنترنت والبنية التحتية للخدمات العلمية والتعليمية والإسكان ووسائل الترفيه، وتسهيل القروض البنكية لتمويل المشروعات الصناعية والتجارية والاجتماعية والأسرية، والانتقال إلى المجتمعات الحضرية، كما أن العولمة فككت مفهوم جغرافيا الدولة القطْرية والمحلية إلى مفهوم الإقامة شبه الدائمة في دول ومدن الاستثمار والإنتاج والعمل.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2018 فقد تم ترتيب أكبر 10 اقتصادات في العالم من ناتج العولمة، فأمريكا باقتصاد يبلغ حجمه 20.4 تريليون دولار والصين 14 تريليونا واليابان 5.1 تريليونات وألمانيا 4.2 تريليونات وبريطانيا 2.94 تريليون وفرنسا 2.93 تريليون والهند 2.85 تريليون وإيطاليا 2.18 تريليون والبرازيل 2.14 تريليون وكندا 1.8 تريليون، وهذه الدول يتجاوز حجم اقتصادها 73 % من الاقتصاد العالمي، وأكثر من 150 دولة بقيمة 26.8 % فقط، وهذه الاقتصادات نمت وتطورت من خلال توجيه نُظم العولمة بالاستثمار في الخدمات التعليمية والسياحية والترفيهية والتكنولوجية والصناعية والخدمية والغذائية في أغلب دول العالم، بواسطة تمويلات البنوك المحلية والدولية بهدف جني الأرباح الطائلة منها.
فأغلب الشركات في العالم اليوم تدفع فاتورة الحجر الصحي في المنازل والأحياء والمدن، وتوقف جميع الأنشطة التجارية والخدمية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتي ترفع من كلفة تحمل أعبائها، وعجز القطاع الخاص عن مواكبتها، وتعطل الإنتاج وضعف الطلب وتسريح العمال، وطلب المساعدة والإغاثة من الحكومات والبنوك لمساعدتها، فالوباء فرض على المجتمعات البشرية تقليل حركتها وترك العديد من أنشطتها، وتقنين مصروفاتها ومراجعة حساباتها حول كيفية إدارة المرحلة الحالية والقادمة من الكساد والانكماش المتوقع، والتحسب للمزيد من ظهور الأمراض الوبائية في حالة ارتدادها وتكرارها في المستقبل، والتدرج في إعادة مفهوم الاعتماد على الاقتصاد الذاتي والإنتاج المحلي والوطني.
وقد أكدت كريستالينا جورجييفا مديرة صندوق النقد الدولي، أن جائحة كوفيد 19 دفعت الاقتصاد العالمي إلى الانكماش والركود، وهو ما سيتطلب تمويلا هائلا لمساعدة الدول النامية، وسيكون الوضع أسوأ مما كان عليه في العام 2009 بعد الأزمة المالية العالمية، وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توقيع أكبر حزمة إغاثة اقتصادية في التاريخ الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار للأفراد والعمال والشركات، كما أن مجموعة العشرين G20 سوف تقوم بضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمواجهة آثار كورونا.
أخيرا.. لم يعد عالم العولمة يتحدث عن لغة المليارات في تداعي أزمة كورونا 2020 على حماية المنظومة من الانهيار؛ لأنه قد لا يستطيع إنعاشه وعودة اقتصاد العولمة كما كان قبل كورونا إلا بالتريليونات، وكل ما تخشاه العولمة الانتهازية أن تتآكل وتَتَبَدد ثرواتها الطائلة التي جنتها شيئا فشيئا، ويعود الاقتصاد العالمي الطبيعي إلى اقتصاد الاكتفاء الذاتي والبعد أولا عن نُظم العولمة الاجتماعية الحداثية، وهو تحول معاكس للعولمة الرأسمالية وعودة المجتمعات البشرية وأفرادها إلى الاستقرار وإنتاج احتياجاتها، والبعد عن الرفاهية وخلق البدائل المتعددة والبعيدة عن التكاليف المادية، والتحكم في إرادتها واستقلالها بما يتناسب مع وضعها الجديد.