أهم قرار في إصلاح التعليم

سمعت وزير التعليم يقول إن تدريب المعلمين أولوية عنده، هذا الاهتمام ذكرني بما يكاد يعتبر حقيقة إدارية تقول إن 85 % من مشاكل أي مؤسسة مصدرها الإجراءات، وما لا يتجاوز 15 % هي أخطاء بشرية، لكنها ويا للمصادفة هي نتاج إجراءات مثل أن تسمح شروط قبولك لخريج غير مؤهل، ولم يستطع الحصول على 70 % من كفايات المعلمين بالتعيين كمعلم عبر تخفيض هذه الشروط ل50 % من درجة كفايات المعلمين.
فتخلق لنفسك مشكلة أخرى اسمها كيف نصنع منه معلما جيدا، وبالتالي تصبح قضية تدريبه أولوية عند وزير التعليم.
هناك قرار عظيم صدر العام الماضي من مجلس الوزراء نشر في 27 ديسمبر 2019، سيقلل من خطورة الإجراءات وما تسببه.
نص القرار «أنه على الجهات الحكومية عند رفع مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي، تقديم دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك القرار». هذا القرار ربما كان ملهما لوزارة التعليم لوضع بنود في قراراتها التعليمية الجديدة تتضمن إجراءات ضرورية، منها دراسة المخاطر المحتملة لتنفيذ المشروع وآلية التعامل مع كل منها، وأيضا دراسة تأثير المشروع على الأنظمة وإجراءات العمل، مطالبة القائمين على المشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتأثيره فيها.
هذه الإجراءات سبق أن أشار إلى أهمية وجودها في كل قرار يتضمن تنفيذ مشروع أو مقترح في التعليم، العديد من خبراء سياسات التعليم والمتخصصين في إدارة التعليم ومنهم الدكتور ثامر بن علي الدغيشي.
إن تلك الأهمية تأتي عقب عقود من رصد المشاريع الفاشلة، التي تحملت ميزانية الوزارة الهدر بسببها، وتحمل الميدان هدر جهد لا يقدر بثمن عند تطبيقها، وتحملت المخرجات السعودية كثيرا من تضييع فرص تحسين تأهيلها وإعدادها لسوق العمل، وبالتالي قيادة الاقتصاد السعودي بسبب إصرار مقترحيها على تطبيقها دون دراسة مخاطر إقرارها، أو التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لضمان كفاءة التطبيق ونجاحه بالتالي.