5 جهات تشرف على خدمة فُرجت وتوجه بالتوسع فيها مستقبلا

أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للسجون الإصدار الثاني لخدمة فُرجت، وذلك من خلال نظام أبشر. حيث تُمكن الخدمة المواطنين والمقيمين من المساهمة في التبرع المالي للمحكوم عليهم في القضايا المالية ومساعدتهم على سداد دينهم والإفراج عنهم. وتتميز هذه الخدمة بالموثوقية والخصوصية التي تضمن سرية المعلومات للمتبرع والمستفيد، حيث يشرف على هذه الخدمة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون عدد من الإدارات الأمنية والحكومية مثل وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مؤسسة النقد العربي السعودي. ويستفيد من خدمة فُرجت جميع المحكوم عليهم في قضايا مالية باستثناء الذين تحمل سجلاتهم قضايا جنائية.
وتمثل فُرجت فكرة توفير منصة رقمية ورسمية موحدة لمساعدة المحكوم عليهم في القضايا المالية لتسهيل وتسريع السداد عنهم من قبل ذويهم وفاعلي الخير وفق إجراءات نظامية. ويتم السداد من خلال الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار المديرية العامة للسجون والبحث عن الفئة المرغوب مساعدتها بواسطة عدد من المعايير والمتمثلة في العمر والحالة الاجتماعية والمبلغ المطلوب سداده وغيرها من المعايير، ويتم السداد بعد حفظ رقم فاتورة السداد الخاصة بالمستفيد من الخدمة، وحين اكتمال وصول المبلغ الإجمالي إلى الجهة المعنية يتم الإفراج عن المستفيد. ويمثل الإصدار الثاني تطوراً نوعياً في خدمة فُرجت، حيث إن الخدمة تطورت لتعمل على ترتيب المحكوم عليهم على شاشة العرض بحسب الأولوية والأكثر حاجة منهم للتبرع بالاعتماد على عدة معايير تمثل العمر، مدة الحكم، المبلغ المتبقي، الحالة الاجتماعية. إضافة إلى أن المتبرع يستطيع البحث عن المحكوم عليهم في القضايا المالية وفق المعايير التي يفضلها. ويتميز الإصدار الثاني لخدمة فُرجت بإدراج جميع القضايا المالية غير الجنائية، كما أن النظام يمكن المحكوم عليهم الذين لديهم أكثر من فاتورة المطالبة بالاستفادة من هذه الخدمة. وتعزيزاً للمصداقية والموثوقية التي تتميز بها الخدمة، يمكّن النظام المتبرع من التحقق من مصداقية الفاتورة ومدى استفادة المحكوم من الخدمة. وهناك توجهات مستقبلية لتطوير الخدمة وتوسيع نظامها ليستفيد منها عدد من المحكوم عليهم في قضايا مالية، مع التأكيد على وضع معايير دقيقة وصارمة تمنع ارتباطهم بقضايا جنائية، كما أن العمل مستمر وفق خطة منظمة لعقد شراكات مع عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدعم هذه الخدمة وتطوير جودتها بما يحقق الصالح العام.