شدد وزراء الاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع استجابتها المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تعزيز قدرتها على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية. البنية التحتية للاتصالات والربط الشبكي . وأوضحوا في البيان الختامي لاجتماعهم الافتراضي، أنهم سيعملون وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات الإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير الاتصال بشبكة الإنترنت بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، وخاصة للمناطق التي تعاني من نقص وضعف في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك. وأضافوا بإبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصةً في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية. كما ويجب توسيع القدرات الرقمية لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية. جمع المعلومات ذكر وزراء الاقتصاد الرقمي في البيان، أهمية التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة، وتمكن في المساهمة في مراقبة وفهم ومنع انتشار المزيد من فيروس كورونا وأية أمراض معدية أخرى. وأضافوا أنه يتم جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية وشفافة وآمنة ومتكاملة. وذكروا في البيان: إننا ندرك الإمكانيات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانيات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إمّا عن بعد أو في المستشفى. أبحاث الذكاء الاصطناعي رحب وزراء الاقتصاد الرقمي بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة. كما أكد الوزراء على مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان ويشمل هذا احترام الخصوصية. ودعوا كذلك إلى السعي للعمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي، ودعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية. وشجعوا على التعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي) لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى. وأكد الوزراء على أهمية الوصول إلى رأس المال والتبني الشامل للتقنيات الرقمية الأكثر تعقيدًا للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية في عملية الإنتاج وأنشطة الأعمال والتعاون التجاري الدولي، وذلك للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وشددوا على الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد. وأضافوا: نشجع المشاركة بين دول مجموعة العشرين بما في ذلك المداخلات الخاصة بسياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة والحلول لتحقيق الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد. وسيساعدنا هذا على تحديد التحديات المشتركة الحاسمة وإجراءات السياسات المجربة والممارسات التطبيقية لمساعدة دول مجموعة العشرين وغيرها، ولا سيما البلدان والمناطق النامية، للتخفيف من التحديات المباشرة لفيروس كورونا المستجد وتلك التي قد تظهر في المستقبل.
