شدد الوزراء المعنيون بالاقتصاد الرقمي في دول مجموعة العشرين على الدور الواعد الذي تلعبه التقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة في تعزيز وتسريع الاستجابة المشتركة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وكذلك تعزيز القدرات على منع وتخفيف حدة الأزمات المستقبلية. وتعهد الوزراء على العمل معًا للاستفادة من التقنيات الرقمية تلبية لما تم الالتزام به في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين في 26 مارس. جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الاقتصاد الرقمي في مجموعة العشرين الذي عقد يوم أمس الخميس برئاسة المملكة وتضمن ما يلي: البنية التحتية للاتصالات والربط الشبكي نظرًا للأهمية الغير مسبوقة للاتصال بشبكة الإنترنت على المدى القريب، فإننا سنعمل معًا وبشكل عاجل مع القطاع الخاص والمنشآت التجارية، وخاصة مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت والمجتمع المدني، لتوفير هذ الاتصال بشكل شمولي وآمن وبأسعار وتكلفة ميسورة وبأقصى حد، وخاصة للمناطق التي تعاني من نقص وضعف في الخدمات وللفئات الأكثر عرضة لذلك. ونؤكد أيضًا على أهمية إبقاء شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية قوية وآمنة ومتينة وقابلة للاستخدام، خاصةً في بيئات مقدمي الخدمات الصحية والمراكز البحثية. كما ويجب توسيع القدرات الرقمية لا سيما من خلال زيادة اتصال النطاق العريض باستخدام التقنيات الثابتة والمتنقلة وتقنيات الأقمار الصناعية، ومن خلال استكشاف وسائل الاتصال غير التقليدية مثل الشبكات المجتمعية. تبادل البيانات بطريقة آمنة إقرارًا منّا بحالة عدم اليقين المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد وما للبيانات والذكاء الاصطناعي من أثر كبير في عملية تسريع وتيرة التعرّف على الأنماط وتمكين وضع السياسات المستندة على الأدلّة، فإنّنا نشجع التعاون على جمع المعلومات ومعالجتها ومشاركتها بحيث تكون هذه المعلومات غير شخصية ودقيقة وموثوقة وتمكن المساهمة في مراقبة وفهم ومنع انتشار المزيد من فيروس كورونا وأية أمراض معدية أخرى. ويجب أن يتم جمع ومعالجة البيانات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد بطريقة أخلاقية وشفافة وآمنة ومتكاملة والتي تحمي خصوصية وأمن بيانات الأفراد بطريقة تتماشى مع اللوائح الصحية العالمية (IHR) 2005 والقوانين واللوائح الوطنية. كما نقر بضرورة التأكد من معالجة أي تحيزات محتملة في الخوارزميات والبيانات بشكل مناسب. إجراء البحوث وتطوير التقنيات الرقمية في مجال الصحة إننا ندرك الإمكانيات التي تمتاز بها التقنيات الرقمية، بما في ذلك إمكانيات الذكاء الاصطناعي، ومساهمتها في محاربة الأوبئة والوقاية منها من خلال تسريع عملية تطوير التشخيصات والعلاجات واللقاحات المحتملة، ولعب دور مهم في التشخيص ودعم المهنيين الصحيين ومراقبة المؤشرات الحيوية للمرضى إمّا عن بعد أو في المستشفى، وتسهيل الرعاية عن بعد من خلال الرعاية الافتراضية والتطبيب عن بعد، وتحسين الخدمات اللوجستية والعمليات في المستشفيات وتوفير المعلومات للجمهور عبر قنوات المحادثات الفورية. كما ونلتزم باستخدام جميع الوسائل الرقمية المتاحة لنا بما في ذلك قدرات الحوسبة عالية الأداء لتسريع عملية التقدم في تطوير وتصنيع ونشر العلاجات الدوائية واللقاحات. ونرحب بزيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي والاستخدام الموسع للبنى التحتية المتنوعة للحوسبة، بما في ذلك تطبيقات الحوسبة السحابية عالية الأداء لتحقيق هذه الإمكانات الهائلة. كما نؤيد مبدأ اعتماد أبحاث واستخدامات تقنيات الصحة الرقمية المبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان ويشمل هذا احترام الخصوصية. وندعم إجراء الأبحاث في التقنيات لمساعدة الأفراد ولا سيما العاملين في المجال الصحي والأسر والمجتمعات ودعم الاستجابات لمكافحة تفشي الأوبئة والأمراض. استخدام الحلول والتقنيات الرقمية نظرًا للأهمية القصوى والملحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، سنسعى للعمل بشكل مشترك للاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية لتمكين الأفراد والشركات من الاستمرار في المشاركة في النشاط الاقتصادي. كما وندعم استخدام التقنيات والحلول الرقمية الآمنة والمبنية على الأدلة والمتمحورة حول الإنسان، والسياسات الناتجة عنها بطريقة تحترم خصوصية الأفراد وأمنهم وحقوقهم الإنسانية. وسنواصل تعزيز العمل الرقمي وتطوير المهارات الرقمية الأساسية في الشركات والمؤسسات العامة والمدارس والجامعات، ونشجع الاستخدام الموسع والآمن للأدوات التي تسهل العمل والتعلم عن بعد، وبالتالي دعم استمرارية النشاط الاقتصادي والاجتماعي قدر الإمكان في ظل انتشار الجائحة. سنشجع ونتعاون مع مجتمع الأبحاث والقطاع الخاص ومنشآت الأعمال لتعزيز استخدام التقنيات والحلول الرقمية في تطوير وتصنيع المعدات والمستلزمات الطبية الضرورية (بما في ذلك المطهرات ومعدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي) لمحاربة فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية الأخرى. بيئة آمنة وموثوقة عبر شبكة الإنترنت نظرًا إلى الضعف الرقمي المتزايد في سياق هذا الوباء، سنسعى إلى تبادل أفضل الممارسات القائمة على الصعيد الوطني لتمكين الاستجابة الوطنية في الوقت المناسب لمواجهة الأنشطة السيبرانية الضارة التي تشكل مخاطر جسيمة على أمن الاقتصاد الرقمي وأمن الأفراد والشركات التي تشكل هذا الاقتصاد. ونشجع المنصات الإلكترونية والشركات والمنظمات الأخرى على الاستمرار في مشاركة المعلومات الموثوقة ومنع التضليل والخدع وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت مع احترام حرية التعبير. كما سنعمل أيضًا على ضمان توفر معلومات رسمية موثوقة للأزمات عبر القنوات الرقمية. مرونة الأعمال في سبيل دعم وتعزيز مرونة الشركات، وخاصة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وكذلك المرأة ورواد الأعمال من الشباب، ومساعدتهم في التغلب على الفجوات الرقمية، فإننا نلاحظ أهمية الوصول إلى رأس المال والتبني الشامل للتقنيات الرقمية الأكثر تعقيدًا. كما نشجع المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من التقنيات والحلول الرقمية في عملية الإنتاج وأنشطة الأعمال والتعاون التجاري الدولي، وذلك للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد العالمية. وفي الوقت ذاته، فإننا نشجع الانتقال إلى أنظمة الإنتاج الرقمية والتجارة الإلكترونية والتوريد الرقمي للخدمات والفواتير الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية والخدمات الأخرى، بالإضافة إلى حلول العمل الذكية، بما فيها العمل عن بعد، ونماذج الأعمال الجديدة المبتكرة. ولتمكين هذا التسارع لنماذج الأعمال الرقمية، فإنّ رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين ستعمل مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية لتطوير قائمة خيارات للسياسات لتكون مصدرًا معرفيًا لحكومات دول مجموعة العشرين وغيرها. النتائج والخطوات القادمة ولتحقيق التقدم العاجل في هذه المجالات وبناء على متطلبات الأزمة الحالية، نشجع المشاركة بين دول مجموعة العشرين بما في ذلك المداخلات الخاصة بسياسات الاقتصاد الرقمي والممارسات والدروس المستفادة والحلول لتحقيق الاستجابة لوباء فيروس كورونا المستجد. إنّ هذه الأزمة الحالية تحمل معها فرصة للحكومات لتشجيع استخدام أحدث التقنيات من أجل منع وقوع الأوبئة المستقبلية والتخفيف منها ومعالجتها والتغلب عليها، وكذلك لتيسير تطوير الابتكارات الرقمية التي ستتيح تحقيق التعافي الاقتصادي الكامل. ولذلك سيشجع فريق عمل الاقتصاد الرقمي على نشر الأدوات الرقمية الحالية والناشئة لمكافحة هذا الوباء. ومن خلال تقييم هذه التجربة والبناء عليها، فإن إيطاليا مستعدة لدعم ومواصلة الحوار فيما يتعلّق باستخدام التقنيات المتقدمة لمكافحة الأوبئة خلال رئاستها المقبلة لمجموعة العشرين.
