نورة اليوسف: التقنيات الرقمية المبتكرة جلبت فرصاً اقتصاديةً هائلةً

أوضحت أستاذ الاقتصاد عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة اليوسف أن الرقمنة تعتبر إحدى ركائز اقتصاد القرن الحادي والعشرين، مضيفة أن التطور التكنولوجي السريع الذي عرفه العالم أحدث تأثيراً كبيراً في مجال الاقتصاد، حيث طرقت المنظومات التكنولوجية مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية وساهمت في تحقيق المزيد من المزايا لهذه القطاعات، منها سرعة الخدمات وكفاءتها وتطوير الابتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع وتحسين أساليب العمل الإداري والحكومي.
الاقتصاد الرقمي يسهم في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية
مشيرةً إلى أن الرقمنة هي الاعتماد الكثيف للخدمات الرقمية المترابطة من قبل المستهلكين والمؤسسات والحكومات، كما بينت أنها أدت خلال الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة، دوراً مهماً في مساعدة صانعي السياسات على تعزيز النمو الاقتصادي وخلق وظائف أكثر، وفيما يتعلق بالمملكة أفادت أنها قد أطلقت رؤية 2030، وفي 2018 تم تحديث برنامج التحول الوطني والذي كان البعد السابع منه يتضمن على الإسهام في تمكين القطاع الخاص بتسهيل ممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الاقتصاد الرقمي، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد دعمت المملكة روح الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع السعودي عن طريق هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) للوصول إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو الابتكارات وريادة الأعمال. وتتضمن أهداف الرؤية بالإضافة إلى ذلك تطوير الخدمات العامة وبناء وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتطوير وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات، وتمكين المستخدمين. وأكدت اليوسف أنه الاقتصاد الرقمي قد ساهم في جعل المملكة قوة اقتصادية عالمية من خلال زيادة الاستثمارات لتسريع تطوير البنية التحتية من أجل تمكين المجتمع وقطاع الأعمال. وفي هذا الصدد زادت المملكة من سرعة الإنترنت بهدف دعم الاقتصاد الرقمي ودوره في تحويل المنتجات الرقمية إلى سلع مما يقلل التكاليف المالية، وتعزيز شفافية المعاملات، وتعزيز القدرة التنافسية من خلال تعزيز الوصول إلى المعلومات وسرعة التنفيذ، بالإضافة إلى دورها في خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي من خلال تعزيز الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
في العام 2020، سيكون لقاء قمة العشرين في الرياض وتهدف مجموعة العشرين إلى بذل الجهد لتحقيق أهداف مشتركة للنمو العالمي. حيث تظل التجارة والاستثمار الدوليين من المحركات المهمة للنمو، بالإضافة إلى الإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل والتطوير. فالتقنيات الرقمية المبتكرة جلبت فرص اقتصادية هائلة، في نفس الوقت يقابلها العديد من التحديات التي تحتاج إلى معالجه. ولقد قامت مجموعة العشرين منذ اللقاء الذي تم في المانيا 2016 بلقاءات فرعية لرؤساء الاتصال والتجارة والتقنية لدعم التحول الرقمي. واثمر لقاء الارجنتين عن رسم مؤشرات للتحول الرقمي وتوجية الدول الأعضاء لها. أحد أهداف اجتماعات قمة العشرين هو تفعيل الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة الذي هو أمر حيوي لتحقيق النمو المستدام، من خلال الاستفادة الكاملة من التقنيات الرقمية، جنباً إلى جنب مع التجارة والاستثمار، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة الاحتياجات والأولويات والظروف الوطنية لكل عضو. كما قالت الدكتورة نورة بأنه من المتوقع أن يستمر التحويل الرقمي في خلق فوائد للاقتصاد والمجتمع عن طريق زيادة الإنتاجية من خلال استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) وتكنولوجيات الاتصالات المتنقلة من الجيل الخامس (5G)، وأنترنت الأشياء، و(سلسلة الكتل) والتي ستمكّن الأفراد والشركات من خلال خلق فرص جديدة، وتوليد خدمات جديدة وتوظيف وكل ذلك يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الرفاه للأفراد. لأفتة إلى أن الرقمنة تعزز أيضاً التقدم الاجتماعي والثقافي والتنمية، وتعزز الابتكار، وتمكن الأفراد والشركات، بما في ذلك الصغيرة والمتوسطة (SME) للاستفادة من التقنيات والبيانات المتوفرة. فيما ذكرت أن من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي هو تدفق البيانات والمعلومات والأفكار والمعارف عبر الحدود والذي يولد إنتاجية أعلى، ومزيداً من الابتكار، وتحسين التنمية المستدامة. لكن في الوقت نفسه، نجد أن التدفق الحر للبيانات يثير بعض التحديات المتعلقة بالخصوصية، وحقوق الملكية الفكرية، والأمن، فمن أجل بناء الثقة وتسهيل التدفق الحر للبيانات، من الضروري أن تقوم الأطر القانونية المحلية والدولية على حد سواء بتنظيم هذا التدفق الحر للبيانات.
وتتابع اليوسف بقولها إنه يمكن أن تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل، وتحقيق مكاسب كبيرة للمجتمع، بتمكين الأفراد. وتحقيق التنمية المسؤولة. فاستخدام الذكاء الصناعي يمكن أن يكون قوة دافعة للمساعدة في تطوير أهداف التنمية المستدامة وتخفيف المخاطر على القيم المجتمعية الأساسية. كما أوضحت أن الفوائد الناجمة عن الاستخدام المسؤول للذكاء الصناعي يعمل على تحسين بيئة العمل ونوعية الحياة، وتحقيق فرص العمل للجميع. في الوقت نفسه، ندرك أيضًا أن الذكاء الاصطناعي، شأنه شأن التقنيات الأخرى، قد يواجهه تحديات مجتمعية، بما في ذلك التحولات في سوق العمل والخصوصية والأمن والحاجة إلى بناء قدرات في مجال الذكاء الاصطناعي. لتعزيز الثقة العامة والثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحقيق كامل إمكاناته، كما يجب الالتزام باتباع نهج يركز على الإنسان تجاه الذكاء الاصطناعي، بمبادئ تحفظ كرامة الانسان وقيمته الاجتماعية هناك.
إلى جانب التوسع السريع للتكنولوجيات، بما في ذلك إنترنت الأشياء، ومن هنا تبرز أهمية مناقشة الأمن في الاقتصاد الرقمي. والحاجة لمواصلة العمل على هذه التحديات الملحة، بتطوير الأطر والمنهجيات المحلية على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية. والحاجة إلى زيادة الوعي بأهمية الإجراءات لتعزيز الأمن في الاقتصاد الرقمي. وكذلك أهمية الدور الذي يلعبه أصحاب المصلحة مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وما يترتب عليه من جهود الأمن في الاقتصاد الرقمي. بحيث يجري تصميم وتنفيذ السياسات الرقمية لتعظيم الفوائد وتقليل التحديات من تطوير الاقتصاد الرقمي ومناقشة كيفية تحقيق مجتمع منتج من خلال الرقمنة والتقدم نحو أهداف التنمية المستدامة (SDGs).