هيئة المقاولين: دراسات فنية لإنقاذ شركات المقاولات

أوصت دراسة علمية حديثة أعدّتها الهيئة السعودية للمقاولين بتمكينها من القيام بأربعة إجراءات لضمان عدم تراكم القضايا في المحاكم وإرهاقها، الأمر الذي قد يتسبب بتأخر البت في القضايا، وذلك بعد الأضرار التي طالت شركات المقاولات في أعمالها وإنجازاتها، الأمر الذي قد يتسبب بزيادة حالات التعثر والإفلاس بعد تعديل العقود أو تغيير أسعارها أو طلب فسخها، ومن الإجراءات التي اقترحتها الدراسة تفعيل دور الهيئة ودور الخبرة في إيجاد التسويات.
دور الخبرة
وفقاً للدراسة، فقد أوصت الهيئة بتعيينها أو من تقترحهم من دور الخبرة ليكونوا معتمدين للمصالحة والوساطة؛ لكون الأنظمة تتيح مشاركة القطاع الخاص بالمصالحة والوساطة وتقديم الخبرة والمشورة في النزاعات القضائية، وبالذات ما يتطلب منها الاستعجال ويتمتع بالخصوصية والمهنية، حيث إن الهيئة السعودية للمقاولين تملك من خبرات أهل الاختصاص ما يجعلها مرشحة وفق النظام وغيرها من المختصين ليقوموا بهذا الدور.
الوقوف على التسويات
في الإجراء الثاني الذي اقترحته دراسة الهيئة، إعداد آلية للهيئة السعودية للمقاولين ودور الخبرة في التسويات، مع ملاحظة أن طابع القضايا المرتبط بقطاع المقاولات فني ومتعلق بصناعة محددة، وأهل السوق والصناعة أدرى بسوقهم وصناعتهم، وبالتالي هم على دراية بأثر الجائحة على شركات القطاع، وتأثير الإجراءات الحكومية على أعمال شركات المقاولات. إعداد دليل أضافت الدراسة في الإجراء الثاني الذي طالبت به أنه «من المناسب إعداد دليل ونماذج مقترحة لعمل الهيئة السعودية للمقاولين ودور الخبرة وآلية عملها، وأنواع الطلبات التي يمكن لشركات المقاولات أن تتقدم بها، والمستندات المطلوب توفرها، وبيان أنواع الأعمال وتأثير الأزمة على كل نوع منها، ليكون ما تصدره من تقارير وشهادات ذات اعتبار موثوق ومصداقية عالية لدى الجهات الحكومية القضائية والرسمية والدولية».
إعداد الدراسات الفنية
أما في الإجراء الثالث الذي اقترحته الهيئة، إعداد الدراسات الفنية التي تحتاجها شركات المقاولات في هذه الفترة والمتوقع الاحتياج لها في الفترات القادمة، كالتعامل مع العمالة ومع عقود الحكومة ومع تحديات صناعة المقاولات، ومع التأخير المتوقع في التنفيذ وأثره، والإدارة الفعالة للشركات في ظل هذه الأزمة، والتعامل مع الجهات التمويلية وعقودها ومع القضايا المتوقع أن تنشأ ومع المحاكم وأحكامها المتوقعة الناتجة عن تأثير الوباء.
إصدار الشهادات
وفي الإجراء الرابع أوصت الهيئة بإصدار شهادات معتمدة بإثبات الظرف الطارئ الناتج عن كورونا على الشركات المتأثرة واعتماد الهيئة السعودية جهة مصدرة لها، مضيفة أن «الشركات تحتاج للحصول على شهادة أو تقرير يثبت لها أن الظرف الطارئ ناتج عن جائحة كورونا، مع تحديد الفترة المتأثرة والضرر اللاحق بها، وتكون هذه الشهادات بمثابة دليل إثبات معتبر لدى الجهات القضائية لإثبات العجز الفعلي للشركة عن أداء التزاماتها في الوقت المحدد لها، أو تعثرها عن الوفاء في ظل الوباء وتأثيره على أداء الشركة، بحيث تكون معتبرة داخل المملكة وخارجها، الأمر الذي يتطلب التنسيق مع الجهات الرسمية والمعنية لاعتماد هذه الشهادات وقبولها». حجم التعثر
بينت الهيئة وفقاً لدراستها التي قدمتها أن حجم التعثر في المشاريع لا يزال كبيراً، كما أن النسبة الكبرى للشركات المفلسة هي لشركات المقاولات الأمر الذي يقتضي التوصية بإعداد دراسة عاجلة على الشركات المعلنة عن تقديمها بطلب أحد إجراءات الإفلاس وهي التسوية القانونية وإعادة التنظيم المالي والتصفية لمعرفة أسباب التعثر أو الإفلاس.
أسباب إفلاس الشركات
لفتت الدراسة إلى ضرورة معرفة أسباب إفلاس بعض شركات المقاولات، فيما لو كانت الأسباب بسبب إجراءات العمل الداخلي في الشركة أو أسباب تمويلية تخص التعامل مع عقود التمويل وملاءمتها للنشاط وأغراضه، أو تشريعية تخص التشريعات المرتبطة بالقطاع، وبالأخص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ومعرفة تأثيرها السلبي أو الإيجابي، أو بسبب تأخر صرف الحكومة للمستخلصات.
التحديات قبل كورونا
أكدت الدراسة أن السوق بطبيعته قبل أزمة كورونا كان يعاني من تحديات التعامل مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى تحديات مع التقديم على المنافسات وتذبذب آلية اختيار العروض بين الأفضل فنياً والأفضل مالياً، وتحديات تتعلق بتصنيف المقاولين وتأهيلهم. أبزر التحديات من أبرز التحديات التي ذكرتها الهيئة السعودية للمقاولين، تحديات جهود السعودة واستقدام العمالة، وتحديات الرسوم الحكومية والضرائب، وتحديات تأخر صرف المستخلصات، وتحديات تمديد المشاريع وغرامات التأخير، وتحديات التعاقد من الباطن، وتحديات التعامل مع نتائج التعثر في المشاريع.
صرف المستخلصات
أوضحت الهيئة أن الأنظمة حددت مدد صرف المستخلصات ونظمت الأثر إن تأخر الصرف، ويحدث أحياناً أن تتأخر بعض الجهات الحكومية بالصرف ضمن المواعيد المحددة في العقد مما يولد إرباكاً للالتزامات. ولفتت الدراسة إلى أن إشكالية الاشتراط على المقاول تقديم جميع أوراقه وشهاداته مثل التأمينات والزكاة (سارية الصلاحية) وفي بعض الحالات أسهم ذلك في تعثر المقاول، بل وربما كان التأخير في صرف المستخلص أحد أسباب تعثر المقاول وعدم قدرته على سداد تلك الشهادات، حيث إنه لا يوجد حل نظامي يخول حسم مقابل التسديد لهذه الشهادات من مستحقات المقاول بموجب المستخلص.
أربعة إجراءات طالبت بها الهيئة
- تفعيل دور الهيئة السعودية للمقاولين ودور الخبرة في إيجاد التسويات
- إعداد آلية للهيئة ودور الخبرة في التسويات
- إعداد الدراسات الفنية التي تحتاجها شركات المقاولات
- إصدار شهادات معتمدة بإثبات الظرف الطارئ الناتج عن كورونا على الشركات المتأثرة واعتماد الهيئة كجهة مصدرة