1700 مبنى بديل لمعالجة مشكلة التكدس

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية في سياق تقرير ملخص الجهود الحكومية لمواجهة كورونا، الذي أصدره مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام، عن تسجيل أكثر من 1700 مبنى بديل لمساكن العمال، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية الخاصة بالمساكن البديلة للعمالة. وقالت لجنة تنظيم سكن العمال في بيان صدر مساء الثلاثاء الماضي إنها حددت عمل جميع هذه اللجان تحت مظلة اللجنة الرئيسية المشكلة في إمارات المناطق، وتتكوّن كلّ لجنة من (مراقب من نفس البلدية، ومفتّش من مكتب العمل، ومندوب مختصّ من وزارة الصحة، وفرقة أمنية من الشرطة)، وتكون اللجنة برئاسة المسؤول في البلدية، وهو المَعنيّ بمتابعة عمل اللجنة.
الآلية
حدّدت الآلية مهامّ اللجان الفرعية، والمتمثلة في حَصْر جميع مقرّات سكن العمالة الأجنبية في نطاق البلدية، وتطبيق الاشتراطات الواردة في الدليل الإرشادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، الصادر من وزارة الصحة سنة 2020، وتعبئة استمارة التقييم، وتطبيق ما جاء في نظام الشروط الصحية لمساكن العمال داخل العمران، والصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مع رفع جميع الملاحظات إلى رئيس اللجنة في البلدية الفرعية.
تخفيف تكدّس العمالة
كما نَصّت الآلية على أن يقوم رئيس اللجنة في البلدية الفرعية، بالتواصل مع المسؤولين عن السكن وصاحب العمل، لمعالجة الملاحظات وتخفيف تكدّس العمالة وفق ما نصّ عليه الدليل، وتبليغهم بأنهم عرضة للعقوبات والجزاءات النظامية في حال عدم الالتزام بالاشتراطات، ومنحهم مهلة 24-48 ساعة بحدّ أقصى لمعالجة الملاحظات، فيما تقوم اللجنة الفرعية بزيارات تعقيبية إلى المواقع التي تمّت زيارتها فور انتهاء المدة، للتأكّد من قيام المسؤولين عليها بمعالجة الملاحظات والتزامهم بالاشتراطات.
تطبيق الغرامات
ووفقاً للآلية، فإنه في حالة عدم تجاوب صاحب العمل أو المسؤولين عن السكن أو عدم وجودهم، وكذلك عدم القدرة على معالجة الملاحظات، يتمّ تطبيق الغرامات بحدّها الأعلى من قبل مراقب البلدية ومفتّش مكتب العمل، وتُرفع جميعُ الملاحظات والبيانات اللازمة إلى منسّق اللجان الفرعية، ومن ثم تُرسَل إلى اللجنة الرئيسية في الإمارة، فيما تقوم اللجنة الرئيسية في إمارة المنطقة باتخاذ الإجراءات وفق ما جاء في شجرة اتخاذ القرارات الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية. وشدّدت اللجنة على أنه في حال وجود إصابة مؤكّدة أو اشتباه بالإصابة، يتمّ الرفع والتبليغ بشكل فوري، حيث أُبلِغ جميع العمالة بمضمون الأمر السامي الكريم، بأن علاج أي شخص مصاب من المقيمين أو مخالفي نظامي الإقامة والعمل، هو مجاني وعلى نفقة الدولة، وأنه في حال رأى رئيس اللجنة الفرعية ضرورةَ إجلاء العمالة بشكل عاجل وفوري لأيِّ سبب كان، يتم التواصل مع منسّق اللجان، ومن ثم رفع الملاحظة إلى اللجنة الرئيسية في الإمارة لاتخاذ اللازم.
أعمال لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية
تحليل بيانات مواقع العمالة من شبكات الجوالات ورصد سكن المخالفة منها
حصر المباني الحكومية التي تصلح كسكن بديل والتي بلغت ما يقارب 1000 مبنى
إلزام المنشآت بفحص عمالتها بالمساكن يوميا
إلزام أصحاب العمل بتنظيف وتعقيم مساكن العمال أسبوعيا
السماح بإصدار تأشيرات خروج وعودة لمدة سنة معفاة من الرسوم
إطلاق بوابة إلكترونية لدعم العمالة الباحثة عن سكن بديل
تفعيل خدمة 940 لاستقبال ملاحظات المواطنين عن تكدس سكن العمالة
تنسيق أكثر من 650 زيارة ميدانية من خلال لجان المتابعة في إمارات ومحافظات المناطق
إطلاق بوابة إلكترونية لبناء قاعدة بيانات مباني السكن البديل للعمالة والتي بلغت أكثر من 1700 مبنى