رفض القضاء السويسري طلبا لتنحي 3 أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به رئيس مجموعة beIN الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم. وأعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي. وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته إلى أن "طلب التنحي مرفوض". طلب أوضحت المحكمة أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة السادس من ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها"، كما انتقد أيضا الادعاء العام ل "عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية" ورأى أن "أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار". وتجاهلت محكمة الشكاوى الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له". ملاحقة يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم". في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده. يتهم القضاء الأمين العام السابق ل FIFA الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها ب"قبول الرشى، والفساد المستتر، وسوء الإدارة الجزائية المشددة، وتزوير الوثائق"، واتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، ب"التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة"، كما اتهم الرجل الثالث ب"الرشوة". ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس FIFA السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.
