الجائحة أبرزت 7 قطاعات للواجهة

حدد خبير اقتصادي 7 قطاعات برزت خلال أزمة فيروس كورونا COVID-19، كأحد أبرز القطاعات التي يمكن أن تضاف لرؤية المملكة بعد نجاح السعودية في التعامل مع الآثار الاقتصادية لأزمة كورونا من خلال برامج الرؤية، والتي عملت على ضبط الجانب المالي الحكومي وتقنين الإنفاق بشكل منضبط.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني في حديثه ل«الوطن»، أن الإصلاحات المالية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية ضمن برنامج رؤية المملكة 2030، أسهمت في تمكن المملكة من التعامل مع هذه الأزمة بحكمة وبقراءة سريعة للواقع من خلال تقنين الإنفاق بشكل منضبط بدون هدر وتبديد للأموال، مع ضبط الجانب المالي الحكومي والذي مكن الحكومة من معرفة آلية الإنفاق بشكل دقيق ومعرفة القطاعات التي تحتاج للدعم المالي.
7 قطاعات تبرزها الأزمة
يرى القحطاني، أن الاقتصادي السعودي سيزداد ازدهارا بعد تجاوز هذه الأزمة وسيزيد من مستوى التركيز على الرؤية، وإعادة النظر في بعض مكوناتها، حيث جاء كاختبار قبل نهاية الرؤية ب10 سنوات ليتم إعادة النظر في عدد من الإستراتيجيات والقطاعات المهمة التي برزت خلال هذه الأزمة وأهمها إدارة الأزمات، والأمن الغذائي، بالإضافة لتنشيط أقوى للناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الزراعي، والقطاع الصناعي وخصوصا فئة الصناعات الطبية، وإعطاء أهمية لعملية تخزين الغذاء، وكذلك المخزون الإستراتيجي، والتركيز على استحداث مخزونات إستراتيجية.
دعم القطاع الخاص
يعتقد القحطاني، أن المملكة استطاعت أن تحول هذه الأزمة بشكل إيجابي، حيث إن الظروف التي مرت بالمملكة ومحيطها على مدى 4 عقود أعطتها القدرة على مواجهة الأزمات، والدعم الذي قدمته المملكة للقطاع الخاص سبقت فيه دول العالم بضخ مبالغ تصل إلى 120 مليار ريال إيمانا منها بأهمية هذا القطاع، فمع الشلل شبه الكلي في معظم مؤسسات القطاع الخاص نجد الحكومة موجودة وداعمة ورافدة وتنفق لأن الإنفاق في ظل الأزمات هو حل الحكومات السحري. وأضاف: هذه الخطوة ستعطي دافعا للقطاع الخاص لتقديم مستويات هائلة من الإنتاجية والأداء، وبالتالي الحكومة نجحت في التعامل مع هذه الأزمة بقراءة سريعة للواقع.
سلاسل الإمداد
أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك فيصل أن قمة العشرين الافتراضية التي دعت إليها المملكة كانت إنسانية في المقام الأول مع مراعاة الجانب الاقتصادي الذي ينذر بحالة انكماش يصعب على العالم تجاوزها بسهولة، حيث إن قادة دول العشرين يدركون ضرورة ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد العالمي، وما تم الإعلان عنه بضخ 5 تريليونات دولار يمثل 6% من مجموع الناتج الإجمالي العالمي، وحان دور البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول العشرين في الإنفاق الفوري لرفع معدل زيادة الاستهلاك المحلي والعالمي وبعدها يرتفع الطلب ثم تتعزز حركة الإنتاج العالمي فنحمي الوظائف من الاختفاء ونمنع البطالة من الزيادة، مضيفا بأن ما طرحه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز لقادة قمة العشرين هو ضمان حركة سلاسل الإمداد العالمي من السلع والخدمات والتركيز في الوقت الراهن على الإمدادات الطبية والغذائية خصوصا للدول الفقيرة، أما في مرحلة ما بعد جائحة كورونا فستعطى 13 نوعا من سلاسل الإمداد أولوية خاصة من دول العالم في المدى القريب.
سلاسل الإمداد الأبرز بعد أزمة كورونا
‏01 المواد الغذائية
02 المواد الزراعية
03 المواد الطبية
‏04 المواد التقنية
‏05 خدمات الاتصالات
06 النفط والغاز
07 التعليم
‏08 الملبوسات
‏09 مواد البناء
‏10 الاكتشافات المعرفية
‏11 الأجهزة الكهربائية
‏12 وسائل النقل
‏13 آليات الذكاء الاصطناعي
قطاعات تبرز أهميتها بعد الأزمة
- إدارة الأزمات
- الأمن الغذائي
- تنشيط الناتج المحلي الإجمالي
- القطاع الزراعي
- القطاع الصناعي فئة الصناعات الطبية
- تخزين الغذاء
- المخزون الإستراتيجي