حشدت المملكة دول العالم الكبرى لمواجهة جائحة كورونا؛ ونجحت في عقد قمة العشرين الاستثنائية الافتراضية في فترة زمنية قصيرة بعد جهود دبلوماسية مثمرة ضمنت مشاركة قادة الدول الأعضاء، ومؤسسات دولية، ودول أخرى لضمان شمولية التمثيل العالمي. لم يخلُ عقد القمة الافتراضية من التحديات؛ وأهمها تحديات التقنية نظرًا لتفاوت الدول المشاركة في القدرات التقنية، وأهمية الربط الآمن للشبكة، وإدارة القمة وفق المنظومة الافتراضية. ومع كل التحديات نجحت المملكة في تجاوزها وإتمام الاجتماع الاستثنائي والخروج بتوصيات مهمة ركزت على صحة الإنسان أولاً، ومواجهة الوباء، وحماية تداعياته الإنسانية والاقتصادية. كَتَبتُ قبل انعقاد القمة؛ أن أهم الملفات المتوقع التركيز عليها هي الملف الصحي، الاقتصادي، التجاري، وتعزيز المشاركة والتكامل بين الأعضاء في مواجهة الأزمة للخروج بموقف موحد يمكن من خلاله تحقيق النتائج الإيجابية في مواجهة جائحة كورونا. وهذا ما حدث بالفعل؛ حيث استأثر الجانب الصحي بتوصيات مهمة تنوعت بين توسيع صلاحيات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا، وزيادة مخصصات عمليات البحث عن دواء ولقاح للفايروس ودعم الجاهزية المحلية والإقليمية والدولية للتصدي للأزمة، وضمان مرور آمن لشحنات المعدات الطبية والأغذية وتشكيل جبهة موحدة لمواجهة الجائحة، وتوسيع القدرات بتصنيع الإمدادات الطبية وضخ استثمارات نوعية فيها؛ ولعلي أشير إلى دخول «جنرال موترز» في الصناعات الطبية وإنتاجها لأجهزة التنفس التي يواجه العالم عامة؛ والولايات المتحدة بشكل خاص شحًا فيه؛ بتوجيه من الرئيس ترمب؛ وشركات «فورد» و«جنرال موتورز» و«تيسلا» «بي إس إيه»؛ إضافة إلى مجموعة «بي إس إيه» الفرنسية التي تمتلك «بيجو» و«سيتروين» التي أعلنت الانضمام إلى الشركات التي تصنع تلك الأجهزة الطبية. وفي المعالجة الاقتصادية، تعهد الزعماء، بضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من الآثار الاقتصادية؛ وأحسب أنها الأضخم بين حزم الدعم السابقة. ضرورة استئناف التدفق المعتاد للسلع، يفترض أن يعالج تحديات انقطاع سلاسل الإمداد بشكل عام؛ والإمدادات الطبية والغذائية بوجه خاص، والتي حدثت بسبب تعطل الإنتاج من جهة، وإغلاق الحدود البرية والبحرية والجوية من جهة أخرى. لم تقتصر نتائج القمة الإيجابية على التوصيات التي أقرها الزعماء؛ بل وإنهاء المواجهة الإعلامية الصينية الأميركية؛ وتحويلها إلى تعاون مثمر يخدم البشرية جمعاء. قادت المملكة القمة للتركيز على ملف معالجة جائحة كورونا، على اعتبار أنها قاعدة معالجة تداعياتها الاقتصادية الحادة. الإنسان أولاً؛ هي رسالة الملك سلمان للعالم، ولقادة العشرين، الذين دعموا أنسنة قرارات القمة؛ وأعلنوا للعالم تكاتفهم للقضاء على هذه الجائحة، ووقف تداعياتها الإنسانية والاقتصادية. اتساق مخرجات القمة مع ما جاء في كلمة خادم الحرمين الشريفين، أكد قيادية المملكة، ورؤيتها الدولية، وحرصها على سلامة البشرية وحماية الاقتصاد العالمي من التداعيات الخطرة. بنجاح القمة الافتراضية تؤكد المملكة ريادتها واستجابتها الفورية للأزمات العالمية، وقدرتها على التعامل بكفاءة مع المتغيرات الدولية، وحشد الجهود من أجل اتخاذ مواقف دولية موحدة تسهم في الحد من التداعيات وتختزل فترتها الحرجة؛ وهو نجاح أثنى عليه زعماء العالم والمنظمات الدولية. أختم بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس قمة العشرين الاستثنائية التي وجهها لزعماء العالم والتي طالب فيها ب«تقوية الجاهزية العالمية لمواجهة الأمراض المعدية مستقبلاً»، وهي رؤية استشرافية مهمة لما قد يواجهه العالم مستقبلاً؛ ما يستوجب العمل على وضع الخطط الإستراتيجية لمواجهته ورفع الجاهزية التي أثبتت أزمة كورونا الحالية ضعفها في غالبية دول العالم المتقدم.
