تعزيز المحتوى المحلي أحد أهم أهداف رؤية 2030؛ ومن خلاله يمكن خفض حجم الواردات، ورفع الصادرات، وتنويع مصادر الاقتصاد. ولتحقيق ذلك الهدف أُنشئت «هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية» في العام 2018 بهدف تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته وتعزيز الإمكانات المحلية وتعظيم فائدة المشتريات الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام. قد يكون البعدين، الاقتصادي والمالي، الأكثر بروزاً في منظومة المحتوى المحلي، غير أن الأمن الإستراتيجي ربما تفوق عليهما في الأهمية؛ يظهر ذلك جليا في أزمة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الحادة، وأثرها السلبي على المواد الطبية، وسلاسل الإمداد، وبالتالي تأثيرها على استدامة الواردات وانعكاسها على المخزون الإستراتيجي، ومخزون السوق. نقص المواد والمستلزمات الطبية، نتيجة حُمى الشراء المصاحبة لفيروس كورونا، زاد من أهمية الأمن الإستراتيجي المرتبط بالصناعات الطبية، وما تتضمنه من أدوية ولقاحات ومواد أساسية لا يمكن العيش دونها. تفشي الوباء عالمياً تسبب في قطع الإمدادات لأسباب مختلفة؛ وفي مقدمها حاجة الدول المصنعة لتلبية الطلب المحلي المفاجئ، وتعثر عمليات النقل لأسباب لوجستية، أو تنظيمية طارئة. ومهما احتفظت الدول بمخزون طبي إستراتيجي، ستجد نفسها مضطرة لطلب المزيد في الأزمات، كما يحدث اليوم. وبالتالي تظهر الحاجة لتعزيز الصناعات الطبية بأنواعها؛ والتوسع في مراكز البحث والمختبرات لإنتاج اللقاحات والأمصال وخلق قاعدة طبية متقدمة يمكن أن تسهم في تحقيق الأمن الصحي. الأكيد أن لدى المملكة قدرات إنتاجية جيدة في الصناعات الطبية؛ إلا أنها بحاجة للتوسع فيها بشكل أكبر والتركيز على الأدوية والأمصال والمواد القادرة على مواجهة الأوبئة، أو الحروب البيلوجية. أجزم أن أزمة كورونا الحالية فيها من العبر الكثير؛ وقد قيل تخرج المنح من بطون المحن؛ وأهم المنح الواجب اقتناصها هي توطين الصناعات الطبية وفق رؤية إستراتيجية وطنية، لا اجتهادات المستثمرين، أو رؤيتهم التي يغلب عليها الجانب الربحي، وبمعزل عن الأمن الصحي الإستراتيجي. أجزم أن الدولة مسؤولة عن وضع إستراتيجية وطنية للصناعات الطبية، تتضمن أولويات الصناعات المستهدفة بالتوطين، وفق منظور الأمن الصحي، وأن تكون شريكة في تلك المشروعات الصناعية لضمان الكفاءة وحسن التنفيذ وإيجاد التمويل اللازم. تعزيز قدرات المملكة في الصناعات الطبية يحتاج إلى جهد أكبر من هيئة المحتوى المحلي، لوضع إستراتيجية وبرامج محددة، وخلق شراكات عالمية من أجل توطين الصناعة محليا، ونقل التقنية والخبرات والتسريع في عمليات الإنتاج. ويحتاج أيضاً لجهود صندوق الاستثمارات العامة من خلال محورين رئيسين الأول الاستثمار في شركات الأدوية العالمية، والثاني ضخ استثمارات في قطاع الأدوية المحلي والمواد الطبية وخلق شراكات عالمية لتحقيق ذلك الهدف. أما وزارة الاستثمار فيجب أن تركز على جذب الاستثمارات الصناعية النوعية في ثلاثة قطاعات مهمة؛ القطاع الطبي؛ العسكري؛ الغذائي؛ الذين يشكلون منظومة الأمن الإستراتيجي الوطني.
