قمة العشرين الافتراضية

لم يكن مستغربًا إخضاع ما يقرب من مليار شخص حول العالم لعزلة تامة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك بعد أن تسبب في تعطيل الإنتاج، وقطع سلاسل الإمداد، ونشر الهلع، وانهيار أسواق المال وأسعار النفط.
أصبح العالم في حالة حرب حقيقية، فرضت فُيها قوانين الطوارئ، وأُغلقت الحدود، وعُطلت المطارات، وانشغلت الحكومات بمواجهة الوباء الذي يهدد البشرية جمعاء.
لم تكن آثار كورونا مقتصرة على صحة الإنسان فحسب، بل على اقتصادات الدول، والاقتصاد العالمي، الذي تأثر بشكل لافت، ودخل مرحلة ركود، تنبئ بكارثة اقتصادية ما لم تتضافر الجهود لمعالجة تداعيات كورونا الاقتصادية.
معهد التمويل الدولي أكد في تقريره الأخير دخول الاقتصاد العالمي مرحلة ركود فعلي بالربع الأول من العام الجاري، وخفض توقعات النمو للمرة الثانية خلال أسبوعَيْن من 1.6 % إلى أقل من 0.4 % تبعًا للمستجدات التي شهدتها الساحة العالمية «وما شهدته من تفشٍّ للفيروس، وحالة الهلع بالأسواق».
دفعت الأزمة الاتحاد الأوروبي إلى تعليق قواعد انضباط الميزانية في إجراء غير مسبوق، يسمح للأعضاء بإنفاق الأموال اللازمة للحد من التباطؤ الاقتصادي، منها الخطة الفرنسية التي أمَّنت قروضًا مصرفية للشركات المتضررة بقيمة إجمالية بلغت 300 مليار يورو. وكذلك فعلت بريطانيا التي خصصت 450 مليار دولار لاحتواء تداعيات كورونا. أما الولايات المتحدة الأمريكية فسعت لتقديم حزمة تحفيز بتريليون دولار عوضًا عن قرارات خفض الفائدة التي التزمت بها غالبية الدول. وفي السعودية قدمت الحكومة خطة تحفيز ب120 مليار ريال مقسَّمة بين القطاع المالي، ودعم القطاع الخاص.
وبالرغم من أهمية خطط التحفيز الأحادية إلا أن الاقتصاد العالمي في حاجة إلى خطة إنقاذ شاملة وفق استراتيجية محددة، وبرامج منضبطة، تسهم في إنقاذه من الأزمة الخانقة التي لا يمكن الخروج منها بسهولة.
لذا دعت المملكة لعقد قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين لمعالجة تداعيات «كورونا»، ومحاولة وضع خطة موحدة لعلاج مشكلات الاقتصاد العالمي.
الأكيد أن معالجة التداعيات الاقتصادية تحتاج أولاً لمعالجة الجانب الصحي المتسبب في الأزمة، وهذا ما أعتقد أن تركز عليه القمة الافتراضية، وهو أمر لن يرتبط بالدول الأعضاء فحسب، بل بالعالم أجمع، والدول الفقيرة على وجه الخصوص التي ستحتاج إلى دعم كبير من الدول الغنية وفق برامج صحية متقدمة، تحول دون انتشار الوباء.
ثم يأتي دور الملف الاقتصادي؛ وهو ما يتطلب إطلاق خطة تحفيز عالمية، ومعالجة دقيقة للتداعيات الحالية. وبالرغم من أن الملف التجاري جزءٌ من الاقتصاد الكلي إلا أن انقطاع سلاسل الإمداد، وشح المواد الصحية، وإغلاق الحدود، تسببت في آثار فادحة للتجارة العالمية؛ وهو ما يستوجب معالجتها وفق رؤية شمولية، تقود إلى تعزيز التعاون المشترك بين دول المجموعة والعالم أجمع.
أعتقد أن أزمة 2008 العالمية بدأت في القطاع المالي، ثم انعكست على الاقتصاد العالمي، غير أن تداعيات فيروس كورونا بدأت بالاقتصاد، وستنتهي بالقطاعات المالية في حال استمرار تعثر الشركات وتوقُّف الإنتاج؛ وبالتالي التعثر المالي الذي سيجرُّ القطاعات المالية للهاوية، وهو ما لا أرجو حدوثه.