تواصل المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين، العمل على تقديم سياسات اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية فاعلة ومستدامة، للتعامل مع التحديات العالمية، والأخطار التي يواجهها العالم، في ظل فيروس كورونا الذي يجتاح العالم، ويشكل واحداً من أكبر التهديدات الاقتصادية القائمة، على جميع المستويات والذي حوّل الكثير من الدول والمدن العالمية إلى مناطق حجر صحي. ولذلك جاءت دعوة المملكة لعقد قمة افتراضية لمجموعة العشرين، لبحث سبل توحيد الجهود لمواجهة انتشار كورونا، واستشعاراً منها إلى حاجة جميع الدول للتعاون وتضافر الجهود للتصدي بشكلٍ كافٍ لهذا التهديد الجديد، وجمع الحقائق المناسبة لإجراء تقييم شامل للمخاطر المتوقعة، والوسائل المناسبة للتصدي لهذه الجائحة، التي أصابت سكان الأرض بالخوف والهلع. المملكة أكدت في دعوتها لعقد اجتماع قمة استثنائي - افتراضي - الأسبوع المقبل إلى أن هذه الأزمة العالمية، وما يترتب عليها من آثار إنسانية واقتصادية واجتماعية، تتطلب استجابة عالمية، يضاف إلى ذلك فإن مجموعة العشرين كونها منتدىً اقتصادياً رائداً للأنظمة الاقتصادية الرئيسة في العالم، ستعمل مع المنظمات الدولية بكل الطرق اللازمة لتخفيف آثار هذا الوباء، وسيعمل قادة مجموعة العشرين على وضع سياسات متفق عليها لتخفيف آثاره على الشعوب والاقتصاد العالمي، وتعزيز مبادئ النمو الاقتصادي والتنمية. فيروس كورونا أصاب الاقتصاد العالمي، وتسبب في هبوط جميع الأسواق المالية، وعطل سلاسل الإمداد العالمية، وتسبب في زيادة التوقعات بحدوث ركود عالمي، ويقدّر الاقتصاديون في الأممالمتحدة أن الفيروس سيكلّف الاقتصاد العالمي ما لا يقل عن تريليون دولار هذا العام، وصندوق النقد الدولي سبق أن أعلن توقعاته بتراجع النمو العالمي دون نسبة 2,9 % المسجّلة العام الماضي. المملكة حريصة في دعوتها لعقد هذه القمة على تحرك منسق من قبل صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لاحتواء تفشي المرض، والتقليل من تداعيات الفيروس الاقتصادية من خلال حث الحكومات والبنوك المركزية العالمية على الاستمرار في زيادة إنفاقها للتخفيف من وطأة الفيروس، وتقديم حوافز مالية لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء، والحيلولة دون إصابة الاقتصاد بأضرار طويلة الأمد، والعمل على تيسير الأوضاع المالية وضمان تدفق الائتمان إلى الاقتصاد العالمي.
