النيابة تحقق مع أشخاص لقيامهم بتصوير ونشر مخالفتهم لمنع التجول وتمدد إيقافهم

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدوائر المختصة لديها لإجراءات التحقيق طبقاً للمادتين (15 - 17) من نظام الإجراءات الجزائية مع عدة أشخاص ظهروا بمقاطع فيديو متداولة لوقائع مغايرة عن بعضها يُظهر جملة محتواها قيامهم بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول، وذلك بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول.
كما أكّد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص مكانياً، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظاماً، وإحاطة التحقيق لوقائعهم من جميع جوانبها، كما تم حجز المركبات والجوالات المستخدمة في ذلك ، وقد تم تمديد توقيفهم على ذمه القضية، وأن قضاياهم ما زالت تحت الإجراء تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحاكم المختصة.
وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- القاضي بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.