رغم مرور 1000 يوم على مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدولة قطر، مازال «نظام الحمدين» مستمرا في تضليل الشعب القطري بأنه واقع تحت حصار جائر وظالم لاستغلال التعاطف الدولي وجذب التأييد الشعبي، رغم أن المقاطعة تعرف بأنها إغلاق للحدود والموانئ والأجواء أمام السفن والطائرات القطرية المسجلة في قطر، ومفتوح لجميع الخطوط الجوية والبحرية المتجهة إلى قطر. ويعرف الحصار بأنه مقاطعة تجارية، ومالية، وعسكرية، واقتصادية، وحظر على الاستيراد والتصدير وتجميد الأرصدة خارجيا، وإنشاء حصار بحري وجوي وحظر للطيران، كما حصل في حصار العراق نتيجة غزوها للكويت. مطالب المقاطعة أبرز مطالب دول المقاطعة ال 13 والتي نصت على قطع قطر علاقاتها مع الجماعات والمنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية، ووقف تمويل ودعم تلك الجماعات المتطرفة لوجستيا وماديا وعسكريا، إضافة إلى تصنيف تلك الكيانات بشكل رسمي كمجموعات إرهابية. وأظهرت التقارير عدم التزام نظام الدوحة بالمطالب واستمرارها بالمراوغة والتضليل والمماطلة منذ تاريخ المقاطعة، وعدم جديتها في وقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين والولايات المتحدة ودول أخرى، إضافة إلى احتضانها لشخصيات إرهابية صدرت بحقها أحكام قضائية مثل القرضاوي والقائد السابق في حركة الشباب الصومالية سعيد أتم مما أدى إلى تسليط الأنظار الدولية على نظام الدوحة. دعم الإرهاب أشارت التقارير إلى أن نظام الدوحة ثبت تورطه في دعم وتمويل الجماعات المتطرفة سواء كان دعما ماديا أو عسكريا أو لوجستيا، خاصة بعد أن ظهر تورط بنك بريطاني مملوك لقطر في تقديم خدمات مالية لمنظمات مرتبطة ب»جماعات متشددة» في المملكة المتحدة. وأوردت وسائل إعلام أجنبية عن تورط بعض زبائن بنك الريان القطري لتمرير دعم مالي لبعض الكيانات والشخصيات الإرهابية بطرق ملتوية وغير مباشرة، وعلى أثر ذلك تم تجميد حساباتهم في البنوك الغربية ضمن إطار الحملات الأمنية المشددة التي شملت أذرع قطر الخارجية. إغلاق البعثات طالبت دول المقاطعة من قطر الالتزام بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، كما يجب على الدوحة طرد عناصر الحرس الثوري الإيراني، وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران، ولن يُسمح إلا بالتبادل التجاري مع إيران الذي يمتثل للعقوبات الأمريكية والدولية، بشرط ألا يعرض ذلك أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر. كما تضمنت المطالب قطع أي تعاون عسكري أو استخباراتي مع إيران، إلا أن الدوحة قامت بتحالف وثيق مع طهران عسكريا ولوجستيا ضاربة بالمصالح الخليجية والعربية عرض الحائط، كما طالبت أن تقوم قطر على الفور بإغلاق القاعدة العسكرية التركية. مقدمات المقاطعة المقاطعة لم تأت تعسفيا تجاه الحكومة القطرية أو كتكتل عربي للإطاحة بمصالحها السياسية، وإنما جاءت هذه الخطوة عقب تحذيرات عديدة وجهتها كل دولة على حدة، في وقت تتجاهل فيه قطر وتصم الآذان. تحذيرات للدوحة وقف حملات الإعلام التحريضية عدم إيواء قيادات التنظيمات الإرهابية التوقف عن دعم الإرهاب وقياداته عدم التدخل في الشؤون الداخلية احترام سيادة الدول تجنب سياسات زعزعة الأمن بالمنطقة الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات مراحل تطور الأزمة القطرية إخلال قطر باتفاقية الرياض أزمة سحب سفراء دول المقاطعة في عام 2014 إتهام قطر دول المقاطعة بالتحريض عليها ورعايتها للإرهاب المطالب قطع قطر علاقاتها مع إيران بكل المجالات ما عدا التجارية إغلاق القاعدة العسكرية التركية قطع قطر علاقاتها مع المنظمات الإرهابية وقف التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات المصنفة إرهابيا تسليم «الشخصيات الإرهابية» إلى بلدانهم الأصلية إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها وقف التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة دفع قطر تعويضات في الخسائر الناجمة عن سياساتها الاصطفاف مع الدول الخليجية والعربية في كل المجالات تقديم التفاصيل عن الشخصيات المعارضة التي دعمت من قطر إغلاق قطر جميع المنصات الإخبارية التي تمولها، بشكل مباشر وغير مباشر الموافقة على المراجعات ومراقبة امتثال قطر سنويا تصريحات أمير قطر تميم بن حمد في 23 مايو 2017 «أن من غير الحكمة معاداة إيران» ورفض التصعيد والخلاف معها
