المهلة تتناقص وقطر لم تبرح مكانها

بدأت أيام المهلة الموضوعة لقطر من قبل دول المقاطعة تتناقص، لتتبقى خمسة أيام فقط بداية من اليوم الأربعاء، دون أي اجراءات قطرية تبين رغبة الدوحة في فك ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية والحل من وثاق دعمها وتبنيها للكيانات المتطرفة.
وسبق أن أدلى سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة في تصريحات لرويترز «أن دول المقاطعة لن تتراجع في خلافها مع قطر إذا لم تستجب الدوحة لمطالب انهاء الخلاف».
وقال يوسف العتيبة: «هذه قائمة مطالبنا من قطر»، وأضاف: «نتطلع إلى أن تستجيب قطر، وإذا لم تتفاعل مع تلك المطالب فإن الأمور ستبقى كما هي».
وأمهلت الدول العربية قطر عشرة أيام للامتثال لقائمة مؤلفة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بعد قطعها في وقت سابق من الشهر الجاري، إثر اتهام الدول العربية للدوحة بدعم الإرهاب.
وبنيت قائمة المطالب على ثلاثة عشر بندا؛ تتضمن تخفيض قطر رسمياً للتمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق البعثات الدبلوماسية الإيرانية في قطر، وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مشترك مع إيران، مع امكانية التبادل التجاري معها بما لا يتعارض مع أمن دول مجلس التعاون الخليجي للخطر.
وتشمل ايضا القائمة إغلاق القاعدة العسكرية التركية التي يجري بناؤها حالياً، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية، بجانب قطع كل علاقاتها مع «المنظمات الإرهابية والطائفية والإيديولوجية»، ويتعين عليها أن تصنف رسمياً تلك الكيانات مجموعات إرهابية، إضافة لوقف جميع وسائل التمويل للأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تم تصنيفها بأنها إرهابية من قبل المملكة وبقية الدول المقاطعة؛ مع تسليم «الشخصيات الإرهابية» والهاربين والأفراد المطلوبين إلى بلدانهم الأصلية، وتجميد أصولهم وتقديم أي معلومات مطلوبة حول إقامتهم وتحركاتهم وأموالهم.
وشملت المطالب ايضا إغلاق شبكة الجزيرة والمحطات التابعة لها والمنصات الإخبارية التي تمولها، وإيقاف الدوحة لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للبلدان ذات السيادة، وقف تجنيس المواطنين المطلوبين من دول المقاطعة وسحب الجنسية من المواطنين الحاليين، ممن ينتهك حملهم للجنسية القطرية قوانين تلك البلدان، ودفع تعويضات عن الخسائر في الأرواح والخسائر المالية الأخرى الناجمة عن سياسات قطر في السنوات الأخيرة.
وتلزم القائمة الدوحة بالاصطفاف خليجيا وعربيا في الجوانب العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع اتفاق الرياض التكميلي 2014.
وما سبق يأتي مختوما بالموافقة على جميع تلك المطالب خلال 10 أيام من تقديمها، أو تصبح القائمة لاغية، بجانب اجراء مراجعات شهرية خلال العام الأول بعد الموافقة على المطالب، ثم مرة واحدة كل ربع عام خلال السنة الثانية، وعلى مدى السنوات العشر التالية.