معايير الأستاذ الجامعي

من أهم الوزارات التي تساهم في تشكيل الشخصية العلمية والمهنية بعد الأسرة وأسلوب التنشئة الاجتماعية السائد فيها هي (وزارة التعليم)، وهذه المساهمة من وجهة نظري تحتاج إلى إعادة نظر من خلال مبادرات الوزارة المختلفة التي لم تغفل التعليم الجامعي وأهميته في بناء الوطن، حيث إن المرحلة الجامعية من المراحل الهامة في المسيرتين العلمية والعملية لدورها الكبير في اختيار التخصص المطلوب في سوق العمل. وبناء على ذلك تتبين أهمية الدقة والجودة في الاختيار الذي يدعم مسيرة الطالب حتى ما بعد التخرج وفي حياته المستقبلية. هناك بعض الطلاب مثلاً إلى جانب حبهم لتخصص ما يعشقونه أكثر ويستمتعون بدراسته بسبب تلك النماذج الإيجابية من الأساتذة التي مرت عليهم خلال مرحلتهم الجامعية أو حتى مرحلة الدراسات العليا، وهناك من يكرهون تخصصاً ما إما لصعوبته أو «وهذا الواقع بسبب السمعة غير المقبولة والمتداولة عن أستاذ تلك المادة»، تلك السمعة التي تراكمت وبُنيت على أساس مواقف سلبية مرت على طلاب سابقين في مشوارهم الجامعي، والتي تظل هاجساً يلاحق الطلاب المبتدئين، وقد يتسبب ذلك في تراجعهم التحصيلي لتلك المادة أو الرسوب، فالمواقف السلوكية التي تحمل لغة التهديد من بعض أساتذة الجامعة ضد الطلاب يجب أن تختفي من قاعات الجامعات (التهديد بحرمان الطالب من المادة والتهديد بالدرجات)، وكذلك أسلوب التقليل من شأن الطلاب وقدراتهم وطموحاتهم لابد أن يختفي كذلك من لغة الحوار مع الطلاب الذين أغلبهم تجاوزوا العشرين عاماً وبحاجة للاحتواء والتشجيع والتقدير بدلاً من التهديد ما يساعد على اكتشاف مواهبهم وقدراتهم ورغباتهم العلمية الحالية والعملية مستقبلاً. فالوزارة لديها المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي مما لا عذر لها في إغفال أهمية إقرار معايير علمية ومهنية وشخصية للأستاذ الجامعي، وقياس مدى كفاءته التعليمية ومهاراته السلوكية لكي يكون أستاذاً إيجابياً بشخصية متفاعلة ومعطاءة بإخلاص وبحب لمهنته، واحتراما للحرم الجامعي الذي ينتمي له، وفتح المجال للطلاب والطالبات لتقييم أستاذ كل مادة في نهاية كل فصل دراسي بما يحقق العدالة في تمييز بعض الأساتذة أو فشلهم في تحقيق التعامل الإنساني بالبيئة الجامعية. ولابد أن تهتم كل جامعة بإطلاق رابط خاص بعملية التقييم لأستاذ كل مادة وكل قسم يتم إرساله لكل طالب في نهاية كل فصل دراسي أسوةً بالقطاعات الثانية التي تهتم برأي وتقييم المستفيدين من الخدمات سواءً كانت صحية أو تجارية أو خدمات عامة، فالمطالبة حالياً من مجلس الشورى بتمديد سن التقاعد للأستاذ الأكاديمي إلى سن السبعين تحتاج إلى تقنين وربطها بمدى تميزه الأكاديمي والفكري وأيضاً السلوكي مع جيل المستقبل.