رواتب المرتزقة تثير الخلافات بين ميليشيات الوفاق

كشفت تقارير إعلامية أن هناك حالة من الاحتقان الشديد تسود عناصر الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، بعد أن علمت حجم الرواتب التي يتقاضها المرتزقة السوريون والتي تبلغ أربعة أضعاف ما يتقاضونه.
أوضحت التقارير أن المرتزق السوري الواحد يتقاضى 2000 دولار في الشهر في حين أن راتب عناصر فايز السراج الإرهابية لا تتخطى 500 دولار شهرياً، لافتاً إلى أن الميليشيات هاجمت مقر وزارة الصحة بطرابلس بدافع الانتقام والرد على تهميشهم وتفضيل المرتزقة السوريين عليهم.
مسلحو النصرة
يأتي هذا بعد ساعات من تأكيد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن تركيا تنقل مسلحي تنظيم جبهة النصرة من سورية إلى ليبيا بوتيرة عالية، لافتاً إلى أن العملية التي يشنها الجيش الوطني الليبي في منطقة أبو قرين استباقية ورسالة للميليشيات، ولا تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار.
ونقل موقع "إنفستيجيتف جورنال" المتخصص في الصحافة الاستقصائية، عن مرتزقة سوريين من الفصائل الموالية لأنقرة نقلتهم تركيا إلى ليبيا، أنهم ذهبوا إلى أوروبا، وآخرون فى طريقهم إلى هناك، مؤكداً أن التقرير حمل اعترافات مسلح من سورية أكد فيها أن قادة إحدى الفصائل من الموالين لأنقرة بسورية هو من يقود عمليات تجنيد المرتزقة.
قرار بريطاني
قدّمت بريطانيا إلى مجلس الأمن الدولي مسودّة قرار يدعو إلى "وقف دائم لإطلاق النار" في ليبيا ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تقديم مقترحات لمراقبة الهدنة تشمل خصوصاً "مساهمات من منظّمات إقليمية".
جاء في مسودّة القرار التي ما زالت موضع تفاوض في أروقة مجلس الأمن ويتوقع أن تناقش، اليوم، أنّ الأخير "يقرّ" نتائج القمّة الدولية التي عقدت في برلين 19 يناير حول ليبيا و"يدعو جميع الدول الأعضاء إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة المفروض" على ليبيا منذ 2011.
كذلك فإنّ المجلس "يدعو جميع الدول الأعضاء، مرة أخرى، إلى عدم التدخّل في النزاع أو اتخاذ تدابير تؤدّي إلى تفاقمه"، ويطالب طرفي النزاع "بالالتزام بوقف دائم لإطلاق النار"، إضافة إلى وجوب "فصل القوات" المتحاربة وإرساء "تدابير لبناء الثقة" بين المعسكرين.
آليات المراقبة
تطلب القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش تقديم اقتراحات بشأن الآليات الممكن اعتمادها لمراقبة وقف إطلاق النار بما في ذلك "مساهمات من منظمات إقليمية"، في إشارة ضمنية إلى الاتّحادين الأوروبي والإفريقي اللذين يمكن أن يرسلا طواقم لمراقبة الهدنة.
أبرز بنود القرار البريطاني إلى مجلس الأمن
- وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا
- إقرار نتائج القمّة الدولية في برلين
- دعوة الجميع إلى الامتثال التامّ لحظر الأسلحة
- عدم التدخّل في النزاع أو تدابير تفاقمه