أعدت الأممالمتحدة وثيقة داخلية تحدد مسارات دعم ليبيا نحو وقف دائم لإطلاق النار وتطبيق حازم لحظر توريد الأسلحة إليها. ووفقا للورقة، فإن مسودة البيان الختامي لمؤتمر ليبيا المقرر عقده في برلين غدا الأحد، تتضمن ستة بنود، بينها إصلاحات في مجالي الاقتصاد والأمن، إلى جانب وقف إطلاق النار وتطبيق حظر توريد الأسلحة. وأحال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الورقة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بتاريخ 15 كانون ثان/يناير. وتتضمن الورقة أيضا إلزام ممثلي أكثر من عشر دول مدعوة للمشاركة في المؤتمر بالعودة إلى العملية السياسية في ليبيا والالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان. في السياق، أكدت مصادر خاصة لقناة “العربية”، اليوم السبت، أن “مؤتمر برلين” حول ليبيا سيبحث نزع سلاح الميليشيات عبر لجنة أمنية ليبية، بالإضافة لتشكيل لجنة دولية تشرف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيُبرم. وكشفت المصادر عن بنود يتم التشاور حولها حالياً لوضعها في مسودة الاتفاق الذي سيتم توقيعه في برلين. ومن هذه البنود، تشكيل لجنة من الدول التي ستشارك في قمة برلين للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، بجانب وجود لجنة أممية تعمل في نفس السياق. كما من المرتقب أن ينص الاتفاق على “تسريح ونزع سلاح الجماعات والميليشيات المسلحة” من خلال “لجنة أمنية ليبية” تكون مسؤولة عن الإشراف على هذا الأمر. ومن المرتقب أن ينص الاتفاق أيضاً على “دمج الأفراد المناسبة من هذه المجموعات في المؤسسات الأمنية والجيش الوطني الليبي”، بإشراف من لجنة عسكرية. وستكون هذه اللجنة مسؤولة عن تأهيل الأفراد الذين سيتم اختيارهم من المجموعات المسلحة التي سيتم تفكيكها للانضمام للجيش. كما من المنتظر أن يتضمن الاتفاق، حسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث”، وقفاً لإطلاق النار في ليبيا لمدة غير محددة، بالإضافة لفرض عقوبات على أي دولة تخترق حظر التسليح المفروض على ليبيا وأي دولة تقوم بدعم الميليشيات المسلحة الليبية. وبحسب المصادر، تجري دول عربية الآن مشاورات مع دول أوروبية لوضع بند في مسودة الاتفاق الذي سيخرج من قمة برلين بنص على تشكيل مجلس رئاسي ليبي وحكومة وحدة وطنية ليبية تنبثق عن مجلس النواب الليبي.
