أكدت الاشتباكات التي تجددت أمس (الثلاثاء) بين الجيش الوطني الليبي وفصائل حكومة الوفاق، بعد أقل من يومين على ختام مؤتمر برلين، أن توصيات المؤتمر غير كافية، وكان لا بد أن يضع المؤتمر آلية لفرض العقوبات على الدول التي تخرق تلك التوصيات وتقوم بتوريد المقاتلين والأسلحة إلى ليبيا. ولضمان تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر لابد أن تعرض على مجلس الأمن للخروج بقرارات ملزمة، فضلا عن أهمية مراقبتها أمميا ودوليا على أرض الواقع. سبق أن اعترف رئيس حكومة الوفاق فايز السراج باستقدام حكومته لمقاتلين سوريين للقتال إلى جانب قوات الوفاق، وأكد عدد من قيادات الجيش الوطني الليبي أمس على أن «المرتزقة» الذين أوصلتهم تركيا إلى العاصمة طرابلس للقتال في صفوف قوات الوفاق قاموا بخرق جديد للهدنة المتفق عليها وبادروا بإطلاق القذائف باتجاه وحدات الجيش، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي قرارات ملزمة وعقوبات صارمة على حكومة السراج وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان أحد الحاضرين للمؤتمر. إن خرق الهدنة وتناقضات أردوغان الذي يتأرجح بين اعترافاته بإرسال قوات إلى ليبيا وإنكاره في أحيان أخرى ذلك بالقول «أرسلنا فقط فرق تدريب»، تدل على أن المليشيات المسلحة لم ترض بمخرجات مؤتمر برلين الأخيرة التي اتفقت عليها الدول والمنظمات المشاركة، ولن تلتزم بتنفيذها، خصوصا البند المتعلق بوقف إطلاق النار، ما يتطلب قوانين وقرارات رادعة وملزمة من المجتمع الدولي.
