شددت دراسة تحت عنوان «الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة» صادرة عن منتدى الرياض الاقتصادي، على ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، بالإضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص. جاء ذلك خلال نقاشات الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي عن الدراسة، التي قدمت تحليلا متعمقا ومفصلا عن الإصلاحات الاقتصادية في إطار برنامج تحقيق التوازن المالي. وتم استعراض الدراسة صباح أمس في جلسة عقدت برئاسة مساعد وزير المالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد وقدمها الدكتور محمد آل عباس، وشارك في مناقشتها رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران، وعبدالمحسن الفارس. العمل الجماعي قال عبدالعزيز الرشيد، إن الحكومة شهدت خلال ثلاث السنوات الماضية تحولات ضخمة خاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك، بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والقطاع غير الربحي. وتلك هي أهم أولويات الإصلاح، مبينا أن النمو الاقتصادي في المملكة ارتبط بشكل مباشر بالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الإنفاق. وأوضح أن سياسة الإنفاق المرتبطة بحجم الإيرادات سياسة تضخّم الآثار الإيجابية في حال زيادة الإيرادات وتضخم أيضا الآثار السلبية في حال انخفاض الإيرادات العامة. زيادة الإيرادات أوضح الرشيد أن المملكة سعت خلال فترات طويلة للتقليل من هذا الارتباط بين زيادة الإنفاق، ولكن الإغراق في حال زيادة الإيرادات كان يتغلب على مسألة الضبط واستقرار الإنفاق الحكومي عبر الدورة الاقتصادية. وتابع الرشيد: «مع هذا التذبذب في الإنفاق تاريخيا يتزايد الإنفاق الجاري الذي يشكل جزء كبير منه تعويضات للعاملين، وفي حالات النقص غير قابلة للتراجع». التنويع الاقتصادي بخصوص التنويع الاقتصادي ودعم التنافسية الدولية، قالت الدراسة، إنه يجب توفير البناء المؤسسي لاستهداف التنويع الاقتصادي من خلال إنشاء لجنة عليا تحت إشراف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تختص بوضع خطة وطنية للتنويع الاقتصادي بأهداف كمية وتوقيتات زمنية محددة، تنبثق منها إستراتيجيات وسياسات وبرامج عمل تشارك في صياغتها وتنفيذها وزارة المالية والاقتصاد والتخطيط والتجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الأجهزة الرسمية ذات الصلة، ومع ممثلين من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية، وبمسؤوليات والتزامات محددة لكل طرف يتم على أساسها المتابعة والرقابة وتقويم الأداء. إضافة إلى تفعيل دور المركز الوطني للتنافسية المنشأ حديثاً في تطوير البيئة التنافسية والارتقاء بترتيب المملكة على الخريطة العالمية من خلال الاختصاصات الموكولة إليه. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بينت الدراسة، أنه في مجال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الاستثمار الخاص والنهوض بمستويات التشغيل، يجب مراجعة القرارات الخاصة بالمقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات المحلية والتأشيرات لتأثيراتها السالب على بيئة الأعمال وأداء المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا المقابل المادي على العمالة الوافدة، وكذلك مراجعة رسوم الخدمات البلدية مع مراعاة عدم المغالاة في معدلاتها، وتفادي العشوائية في إصدارها، وأيضا الحد من المنافسة غير العادلة من خلال الرقابة الصارمة والجزاءات الرادعة لعمليات التستر التجاري، ومن خلال إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع استيراد السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات، وإتاحة التمويل الميسر من صناديق التنمية المتخصصة ومن البنوك التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. المشاكل البيئية خلصت دراسة «المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية»، التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي أمس في الجلسة الثانية، في تشخيصها للوضع الراهن للمشكلات البيئية بالمملكة، إلى أن النمو السكاني وإنتاج النفايات والملوثات وتدهور الأنظمة البيئية تعد من أهم العوامل المسببة للضغط على البيئة والموارد الطبيعية. واستعرضت الدراسة في جلسة برئاسة عضو مجلي الشورى الدكتور منصور الكريديس، وقدمها الدكتور سطام المعجل أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الملك سعود، وشارك في المناقشة الدكتور وليد زباري أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج، ورئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة الدكتور محمد الكثيري. إدارة المخلفات أوضح محمد الكثيري أن رؤية المملكة 2030 أكدت على ضرورة العمل للحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلفات والتلوث بصفة عامة، والحد من ظاهرة التصحر والعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس لمشروع متكامل من أجل إعادة تدوير النفايات، وغيرها من المبادرات التي تؤكد على أهمية الدراسة وأنها جاءت في الوقت المناسب، موضحاً أن ذلك يلقي عبئا كبيرا على القطاع الخاص والمواطن أيضا. وأكدت الدراسة أن ضعف الالتزام بالضوابط والمعايير البيئية وتدني مستوى الوعي البيئي وانتشار الممارسات السلبية الخاطئة جعل المملكة تحتل المرتبة 86 من أصل 180 دولة في مؤشر الأداء البيئي، حيث قدرت التكلفة السنوية الإجمالية للتدهور البيئي بنحو 86 مليار ريال. أبرز مطالب دراسة الإصلاحات المالية العامة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات متابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة الإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية مراجعة المقابل المادي على الوافدين والمرافقين ورسوم الخدمات والتأشيرات
