طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام، بإعادة صياغة نظام حماية أمن الحدود بما يتفق مع نظام الإجراءات الجزائية والجنائية المرتبطة، خاصة فيما يتعلق بإشراف الهيئة على أعمال الضبط الجنائي، والمخالفات الوظيفية، وارتكاب جرائم مهنية، وشددت على ضرورة التنسيق بين الهيئة ومديرية حرس الحدود بما يتم التوصل له من معلومات تختص بإجراءات الاستدلال والتحقيق الابتدائي في مكافحة الجرائم. وجاءت مطالبة الهيئة في دراسة قدمها العضو ماهر بن مصلح الجهني خلال المؤتمر الدولي لأمن الحدود بالمملكة، والذي عقد الأسبوع المنصرم، فيما استندت المطالبة إلى بعض المحددات للعلاقة بين الجهتين، تنطلق من كون هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة الأصيلة والمختصة بالتحقيق في الجرائم الجنائية الواقعة داخل المملكة وفقا لما نصت عليه المادة 14 من نظام الإجراءات الجزائية، كما جاء المبرر الثاني بكون الهيئة صاحبة الاختصاص وفقا لنظامها برفع الدعوى الجزائية لكافة الجرائم الجنائية والادعاء بها أمام الجهات القضائية حتى صدور الأحكام القضائية القطعية وفقا لما نصت عليه المادة 25 من نظام الإجراءات الجزائية. وأشارت الدراسة إلى الجوانب الفنية بطبيعة عمل رجال هيئة التحقيق والادعاء العام، واختصاص رجل الأمن بحرس الحدود بالمملكة بالضبط الجنائي وفقا لما نصت عليه المادة 26 من النظام، وارتباط الهيئة بحرس الحدود بطبيعة بعض الجرائم الجنائية بصفة رئيسية كجرائم التهريب بكافة صورها. وأوضحت الدراسة أن هيئة التحقيق، وجهاز حرس الحدود يجمع بينهما كونهما جهتين تسعى كل منهما إلى المحافظة على سلامة العدالة الجنائية، ويتمثل ذلك عبر قيام رجال الضبط الجنائي من حرس الحدود بتطبيق كافة الإجراءات المحققة للعدالة الجنائية المقررة في الأنظمة الإجرائية والجنائية والأمنية ومحاسبة المخالفين لتلك الأنظمة بتطبيق العقوبات التأديبية بحقهم. ولفتت الدراسة إلى اختصاص الهيئة بقضايا ارتكاب رجال الأمن بحرس الحدود جرائم تتعلق بواجباتهم المهنية، والتي ذكرت فيها أن الأصل في رجال الأمن بكافة مستوياتهم الوظيفية ومهماتهم الرسمية الثقة التامة من كافة شرائح الدولة سواء كانت على مستوى القيادات أو المواطنين، إلا أنه في حال استغلال تلك الثقة سواء كان بشكل مباشر أم بالمساعدة، فتخضع للتحقيق.
