حقنا في حرية الرأي وحق الدولة في المساءلة

ربما يكون أشهر صحفي أو ناشر محتوى سياسي ملاحق في العالم، هو جوليان أسانج صاحب ومؤسس موقع ويكيليكس، وبالمناسبة بريطانيا اقتحمت سفارة الإكوادور، وسواء أكان بإذن سفيرها أو لا، هذا يشير بوضوح إلى أن حرية الرأي قد تعامل بما قد يراه البعض وحشية حتى في البلاد التي تزعم أنها ديموقراطية وحرة، مثل بريطانيا أو أميركا التي حاولت اختطاف إدوارد سنودون، وهو عميل استخباراتي نشر وأرسل للصحف أسرار عمله.
على كل حال ككاتب رأي، صحفي، ناشط حقوقي، فنان، أو حتى مشهور، أنت تتطلع لحرية الرأي وتعيش عليها، وهي أهم الأمور في مثلث حاجاتك قبل أي شيء آخر، فلا يمكن بحال أن يبدع أحد دون أن يملك الحرية في الرأي، لكنك تعرف أنك ستبقى دائماً مساءلا من الناس أو من الحكومات، لذا بعد إبداء رأيك يجب أن تكون متيقنا، أن هذا الرأي ليس لخدمة مصالحك، ومجرد استرزاق للحصول على دعوة أو تسهيلات معينة، عندها فقط ستسقط من عين قرائك، لكن الأخطر هو أن يكون رأيك لصالح دولة معادية أو حتى صديقة، تبتغي منفعة منها، ويثبت أنك فعلاً حصلت على هذه المنفعة، وبالمناسبة بريطانيا تحاكم صحفيا الآن يدعي أن حصوله على أموال من دولة صديقة لبريطانيا هو مجرد استشارة، وليس لأنه خدم هذه الدولة إعلامياً، وأظنه يحتاج لجهد كثير لإثبات ذلك.
لذا دعوني أقول إن من حق الدولة حماية بلاط الصحافة من الدخلاء والمسترزقين، وهذا يحدث كثيرا ولا أظن أن صحفيا مؤثرا لم تتم مساءلته فإن ثبت عدم وجود انتفاعه، خرج وإذا ثبت العكس فسيحاكم، وهذا سيسر زملاءه قبل الدولة نفسها.
لكن هناك أسئلة يجب أن نتوقف عندها جميعاً، سواء كمجتمع أو جهات اختصاص تدير مشهدنا الإعلامي والثقافي.
أولها هل إذا ثبت أن هذا المتهم بريء وأن هناك خطأ أو الدعوى كيدية هل يتم رد اعتباره؟ ومن المسؤول عن رد الاعتبار؟ أو هل ستتم ملاحقة صاحب الدعوى الكيدية؟
أيضا ونحن نعيش في السوشال ميديا وخبر القبض على إعلامي يفتح شهية القيل والقال والتخوين، هل هناك وسيلة لمحاكمة هؤلاء المخونين وتقديمهم للعدالة؟
إن هذه الفراغات يجب أن تملأ ولا يستغل الوضع الحزين الذي يعانيه هذا الإعلامي بعد جهد إثبات براءته، لأن هذا جزء من احترامنا للحراك الإعلامي في البلد، وجزء أيضا من عملية تطويره وتمكينه لأداء دوره أيضاً.