الجمعيات التعاونية ودورها في المجتمع

تعد التجربة الكويتية من أبرز التجارب العربية في تطبيق نظام البطاقة التموينية من خلال الجمعيات التعاونية التي تم تأسيسها منذ سنوات طويلة، كما أنها تعتبر من الأوائل في ذلك، حيث تقدم السلع بأسعار مخفضة وهي بمثابة صمام الأمان أمام ارتفاع وزيادة الأسعار والجشع الذي يحدث بين الحين والآخر، ليستفيد المستهلك من هذا الدعم الذي تقدمة بلاده في سبيل تقديم معيشة أفضل، بتحملها ثمن سعر السلع (غير المدعومة) المعروضة في السوق.
أيضا كانت التجربة العراقية لا تقل نجاحا عن نظيرتها الكويتية، وقد أسهمت هذه الأخيرة بما وجدت من قبول ورضا كبير في أوساط المجتمع الكويتي في عدم استنزاف الجيوب؟
وهنا أسال:
لماذا لا تقوم بلادنا في خوض هذه التجربة الرائدة والمتطورة التي أثبتت نجاحها، والاستفادة من الخبرات الموجودة لدينا في المجال الاقتصادي والمطلعين على كثير من تجارب الدول.
بلادنا -ولله الحمد- تمتلك إمكانات كبيرة، وتطبيق هذه التجربة في أسواق بلادنا ستنعكس إيجابيا بكل تأكيد وستدعم شرائح المجتمع وتقدم تخفيضات كبيرة يستفيد منها المستهلك، وتخفض من مبالغ فاتورته الشرائية للسلع التموينية، مع كبح الارتفاعات المتوالية لأسعار السلع التي نشاهدها مع كل موسم.
وضع مثل هذه الجمعيات التعاونية في بلادنا بمثابة حمائية لمحدودي الدخل بالمقام الأول، ويكون هناك ربط في قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين ومعرفة الفئات الحقيقية المستحقة للدعم.
إنشاء الجمعيات التعاونية سوف يسهم -بحول الله وقوته- في إنعاش الوضع المعيشي للمواطن، متى ما كانت فعاليته مؤثرة وقوية بالقرارات التي تخدمه وتعزز من تواجده كقوة اقتصادية يعتمد عليها الوطن في أحلك الأزمات.