نمو قطاع التأمين 5% سنويا حتى 2024

توقع تقرير اقتصادي نموا سنويا في سوق التأمين بالمملكة بمعدل 5% بين عامي 2019 وحتى 2024 بالتزامن مع نمو سوق التأمين في دول الخليج. وأشار تقرير حول قطاع التأمين بدول مجلس التعاون الخليجي لشركة Alpen Capital المتخصصة في الاستشارات المصرفية والاستثمارية إلى أن سوق التأمين في دول مجلس التعاون يتوقع له نمو بمعدل سنوي مركب 4.3% مرتفعا 29.2 مليار دولار في 2019 إلى 36.1 مليارا في 2024، مضيفا أن قطاع التأمين شهد نموا سريعا في دول المجلس بعد انخفاضه بين 2016-2018 حيث شهد قطاع التأمين بالكويت نموا بنسبة 8.2%، وفي الإمارات 4.2%.
نمو سريع
ذكر التقرير أن سوق التأمين بالمملكة شهد نموا سريعا بسبب التطورات التي شهدتها البنى التحتية بالمملكة، والأعمال الجديدة التي تم توفيرها، وبرنامج السياحة المنتعش بالمملكة، إضافة إلى الزيادة المتوقعة والسريعة في عدد النساء السائقات والتي من المحتمل أن تزيد بمقدار 3 ملايين في عام 2020 لتساهم تلك العوامل في نمو قطاع التأمين السعودي.
أنواع التأمين
توقع التقرير أن تزداد كثافة التأمين في المنطقة من 502.9 دولار أميركي في عام 2019 إلى 555.8 دولارًا أميركيًا في عام 2024، حيث توقع أن ينمو التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.9% ليصل إلى 4.7 مليارات دولار أميركي في عام 2024 حيث تختلف معدلات النمو في كل بلد بناءً على الزيادات المتوقعة في عدد السكان.
في حين توقع التقرير أن ينمو سوق التأمين غير الحياتي بمعدل سنوي مركب نسبته 4.3%، مدعومًا أساسا بخطوط أعمال التأمين الإلزامية، والقوانين الجديدة التي تعمل على تحسين أسعار السياسات، والانتعاش المتوقع في النشاط الاقتصادي، والارتفاع اللاحق في استثمارات البنية التحتية، وسيستمر القطاع غير الحياتي في تكوين 86.9% من إجمالي سوق التأمين بقيمة 31.4 مليار دولار أميركي في عام 2024.
5 عوامل دعمت النمو
فصل التقرير العوامل التي دعمت نمو قطاع التأمين بدول مجلس التعاون والتي تمثلت في النمو الاقتصادي حيث يتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي بدول المجلس بمعدل سنوي مركب نسبته 3.3% بين عامي 2019-2024، إضافة للجهود المبذولة للتنوع الاقتصادي حيث تقدر قيمة إجمالي المشاريع النشطة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.6 تريليون دولار أميركي، مما سيزيد من حجم الأصول القابلة للتأمين على المدى الطويل، والتأمين الصحي الإلزامي حيث تمر دول مجلس التعاون الخليجي بمراحل مختلفة من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي والذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ في عام 2020 وستكون التغييرات التنظيمية المماثلة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون.
تحديات قطاع التأمين
حدد التقرير 5 تحديات يواجهها قطاع التأمين بالمنطقة تمثلت في ضعف الإنفاق الاستهلاكي حيث أدى انخفاض إنفاق المستهلكين إلى انخفاض مبيعات السيارات والعقارات، مما أثر على الطلب الكلي على التأمين ذي الصلة. وانخفاض معدلات الاختراق حيث لا يزال انخفاض الوعي بشأن أهمية منتجات التأمين وسوق التأمين على الحياة المتخلف نسبياً يشكل تحديات ويؤدي إلى انخفاض معدلات الاختراق مقارنة بالمعدل العالمي. إضافة للتعرض للخطورة حيث تعرضت شركات التأمين لمخاطر أكبر نسبياً في أسواق الأسهم مما يجعلها عرضة للتقلبات ولمفاجآت السوق والاقتصاد. وضعف الربحية في قطاع التأمين حيث من المحتمل أن تواجه الشركات ضغوط الربحية بسبب المنافسة المتزايدة والتكاليف التنظيمية العالية والمعايير المحاسبية الصارمة. إضافة للافتقار إلى اللوائح الموحدة والشفافية حيث تختلف اللوائح التي تحكم قطاع التأمين اختلافًا كبيرًا بين دول مجلس التعاون.
نمو التأمين بدول مجلس التعاون بين 2019-2024:
مجموع دول الخليج= 4.3%
السعودية= 5 %
الكويت= 8.2 %
الإمارات= 4.2 %
نمو أنواع التأمين:
التأمين على الحياة = 4.9 %
التأمين غير الحياتي= 4.3 %
عوامل النمو:
النمو الاقتصادي
الجهود المبذولة للتنوع الاقتصادي
التأمين الصحي الإلزامي
التركيبة السكانية
اللوائح الحكومية المعززة