50 عاما لائحة الأئمة والمؤذنين خارج التحديث

نُشرت لائحة نظام الأئمة والمؤذنين في جريدة أم القرى، بعددها «2412» بتاريخ 24/‏ 1/‏ 1392، في عهد الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز «طيب الله ثراه»، ليسري العمل بها منذ تلك الفترة إلى وقتنا الحاضر.
وعلى مدى 50 عاما مضت، وما زالت تشكل إطارا ينظّم أعمال ومخصصات فئة كبيرة من المجتمع، وهم أئمة وخطباء ومؤذنو وخدم الجوامع والمساجد، التي يصل عددها في آخر إحصاء منشور من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى «94513» جامعا ومسجدا.
وبالنظر إلى دور المساجد ومنابر الخطابة، وما تشكله من أثر في التربية الدينية والاجتماعية والوطنية، وأهمية رسالتها، فإن من الحكمة بمكان العناية بمنسوبيها، وتفريغهم لمهام في غاية الدقة والحساسية، وتأهيلهم لذلك بعناية، ليكون المسجد شريكا أساسيا في تربية المجتمع بكل فئاته، إلى جانب مدارس التعليم والجامعات، إضافة إلى وسائل الإعلام ومنصاته المختلفة.
ويعوّل على المسجد دور كبير، ينبع من مكانته الدينية منذ فجر الإسلام، وما يمثله من قدسية خاصة، ورمزية دينية، إذ كان مدرسة وجامعة ومركزا رئيسا لكل شؤون الدين والدنيا.
في فترة زمنية مضت، شهد المسجد حراكا كبيرا، انعكس على المشهد الديني والاجتماعي والسياسي، مما يعني أهمية قصوى في تفعيل دوره، وتصحيح مضامين خطابه، وتعزيز رسالته، وفق منظومة متطورة، أقلها اللحاق بعجلة التطوير الإداري، ومفاهيم السلوك الوظيفي، ومعطيات الزمن التي تشهد اختلافا هائلا لا يمكن إدراكه إلا بالمسارعة، وسباق عجلة الزمن التي لن تنتظر المتأخرين عن مركبها لحظة واحدة، بينما يبقى هذا القطاع الحيوي المهم خارج قائمة التحديث، فيما يتعلق بالسلم الوظيفي لمنسوبيه، رغم تطوير كثير من الجوانب الأخرى. إلا أن إعادة النظر في نظام المكافأة من منظور شرعي ونظامي، وتعديله بما يحقق نماء هذا القطاع، ويعزز انتماء منسوبيه، ويفرض الالتزام، والمهنية، والتطوير، والرقابة، والمحاسبة، وفق نظام الدولة الموحد للخدمة المدنية، سيحقق فائدة أعظم، ويجلب مصلحة أكبر، ويرفع مكانة أئمة المساجد ومؤذنيها، ويحتم عليهم واجبات وظيفية ذات مردود وأثر تربوي، ينمي مبادئ الوسطية والاعتدال، ويعزز المنهج القويم في السلوك والمعاملات، مقابل حقوق مكفولة بنظام يلبي أدنى مقومات الحياة التي لا يلبيها نظام المكافآت الحالي.
لدينا ما يقارب 100 ألف جامع ومسجد، يعمل فيها «93797» موظفا على بند المكافآت المقطوعة، وفق الكتاب الإحصائي للعام المالي 1439/‏ 1440.
ويشغل غالب هذه الوظائف منتسبون إلى وظائف أخرى، وهو ما أجازته اللائحة، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى خفض نسب البطالة، وخلق فرص التوظيف، بينما تتسرب هذه الوظائف إلى من هو مشغول عنها بوظيفة أخرى، نتيجة منطلقات تحتاج إلى مراجعة بنظرة تواكب الزمن، وتتغلب على عقبات مضى عليها الوقت، وأصبحت في باب المصالح، خيرا للوطن، وسدّا لباب البطالة، وتحقيقا للمساواة بين قطاعات العمل في مجال شغل الوظيفة، لتصبح وظائف منسوبي الجوامع والمساجد خاضعة للائحة الخدمة المدنية، ويتم شغلها وفق منافسة وظيفية، تراعي المفاضلة والتأهيل، وتستوعب مخرجات المؤسسات التعليمية في مجال العلوم الشرعية، إضافة إلى ما تراه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من دبلومات أو شهادات من معاهد تأهيلية متخصصة، بالشراكة مع الجامعات، وفق احتياجاتها وتنظيماتها الخاصة.
في حين أن هذا المحور غاية في الأهمية عندما يتم تحقيقه، فإن من لوازمه ضبطا دقيقا لإنشاء المساجد وفق تراخيص وشروط تشرف عليها الشؤون الإسلامية، حتى لا يكون كل مسجد يتم إنشاؤه دون إذن مسبق يتطلب مقعدا وظيفيا. فالوزارة ليست ملزمة إلا بمنشآتها المرخصة فقط.
حتما، 50 عاما باتت كافية لطي صفحات لائحة نظام روى كثيرون في ضعفه أحاديث ذات إقناع، ضمنهم أعضاء في هيئة كبار العلماء، وكُتّاب، وباحثون، واشتكى منه المعنيون في هذا القطاع.
والأمل في إحداث نقلة تطويرية يكمن فيما يتحلى به الوزير عبداللطيف آل الشيخ، من رغبة في الإصلاح والتطوير، مكّنته قبل هذا من إحداث نقلة غير مسبوقة في مجالات أكثر حساسية، بفكرٍ وصبر ونفاذ بصيرة، ليطوي بالطريقة نفسها صفحات نظام باتت أسباب بقائه غير مقنعة، ودواعي تحديثه أكثر أهمية وإلحاحا.