ارتفاع عدد القتلى في العراق ودعوة أممية للتحقيق

حضّت الأمم المتحدة السلطات العراقية، أمس، على التحقيق سريعًا وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين ما أسفر عن مقتل العشرات، لافتة إلى أن مطالب المتظاهرين باحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مشروعة، ويجب الاستماع لشكاوى الناس.
وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو في جنيف "ندعو الحكومة العراقية للسماح للناس بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمّع السلمي"، وذلك في وقت تتواصل فيه الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في اليوم الرابع من الاحتجاجات الواسعة التي أسفرت عن مقتل 34 شخصًا حتى أمس.
قلق أممي
وقالت هورتادو "نشعر بالقلق من التقارير التي تشير إلى أن قوات الأمن استخدمت الذخيرة الحيّة والرصاص المطاطي في بعض المناطق، وأنها ألقت قنابل الغاز المسيل للدموع كذلك مباشرة على المحتجين"، مشددة على أن "استخدام القوة" في التعامل مع التظاهرات يجب أن يكون في الحالات "الاستثنائية" فقط.
وأفادت "ينبغي الامتثال لدى استخدام القوة للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان" مؤكدة على وجوب عدم استخدام الأسلحة النارية "إلا كحل أخير للحماية من أي تهديد وشيك بالقتل أو الإصابة البالغة".
تظاهرات جديدة
ميدانياً، تصاعدت المواجهة بين المتظاهرين الذين باتوا يطالبون "بإسقاط الحكومة" وقوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين في اليوم الرابع من تحركات سقط فيها 34 قتيلا حتى الآن.
وبينما كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد صباح أمس، كان عشرات المتظاهرين بعضهم ملثمين يتدفقون إلى وسط بغداد في بداية يوم يشكل اختبارا للسلطات.
ودافع رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ليل الخميس الجمعة عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذرا من أن هذه الأزمة يمكن أن "تدمر الدولة برمتها"، وقال عبد المهدي إنّ ما يجري الآن هو "تدمير الدولة كلّ الدولة"، مشيرا إلى أن "التصعيد في التظاهر بات يؤدّي إلى إصابات وخسائر في الأرواح".
إعادة الحياة
ودعا رئيس الوزراء إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات، معلنًا في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه راتبًا شهريًا للعائلات التي لا تمتلك دخلاً.
المرجعية تدعم
إلى ذلك، أعلنت المرجعية الدينية الشيعية العليا في العراق في مدينة كربلاء أمس، دعمها لمطالب المتظاهرين، داعية الحكومة العراقية إلى "تدارك الأمور قبل فوات الأوان".
وقال أحمد الصافي ممثل علي السيستاني أعلى مرجعية في العراق، إن "هناك اعتداءات مرفوضة ومدانة على المتظاهرين السلميين وعلى القوات الأمنية"، مؤكدا أنه "على الحكومة أن تغير نهجها في التعامل مع مشاكل البلد" و"تدارك الأمور قبل فوات الأوان".
وأضاف الصافي أن "على الحكومة النهوض بواجباتها وأن تقوم بما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل للعاطلين عن العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة".