تدخل الدولة أم التخصيص!

هل حان الوقت لنطالب مجددا بتدخل الدولة بشكل أكبر في النشاط الاقتصادي؟
الآن! أعتقد ذلك، على الأقل في دولة مثل المملكة.
كما أن الأمر قد ينطبق على النظام الاقتصادي العالمي اليوم، وما نراه في دول اليورو والولايات المتحدة وغيرها ما هو إلا بداية أو مؤشر لفشل نظام السوق في المشكلات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل الأزمة المالية وأزمة ديون اليونان، وارتفاع معدلات البطالة وعدم المساواة في توزيع الثروة أو الدخل.
ولكن لماذا في هذا الوقت بالذات؟
اعتقد أن الإجابة بسهولة تكمن في أن القطاع الخاص استطاع أن ينمو ويتوسع لكنه لم يستطع أن يسهم في كبح جماح التضخم أو أن يقلل من الفساد، كما أنه من ناحية أخرى فشل إلى حد كبير في عملية توطين الوظائف، فالعمالة الوافدة تزداد يوما بعد يوم، وخصوصا العمالة التي من الممكن إحلالها بسهولة. كما أن مساهمته في عملية التدريب وخاصة ما يتعلق بتهيئة الخريجين للانخراط في العمل محدودة. إن هذا النمو خلق في المقابل مشكلات اقتصادية كبيرة وضارة بالاقتصاد الوطني.
لو أخذنا مثلا المنشآت الصغيرة في الاقتصاد السعودي بمختلف أنشطتها لوجدنا أنها تتوسع بشكل كبير جدا لكن لا يواكب ذلك توسع في الجهاز الرقابي. يتساءل البعض مثلا كيف يمكن لمراقبي الأسعار أن يقوموا بعملهم على أكمل وجه في مدينة كالرياض، وكم يحتاجون من الوقت لتحقيق ذلك؟! في الحقيقة لا أعلم بالضبط لكن بالتأكيد أن الأمر يحتاج لفِرق من المراقبين ولوقت طويل. على سبيل المثال لا تزال وزارة الصحة تحذر من بعض المنتجات المسرطنة التي تباع في الصيدليات!
مثال آخر ما حدث في مدرسة جدة وما يحدث باستمرار في مؤسسات نقل المعلمات والطالبات من حوادث مميته ومفجعة.. لا أعلم لماذا تبدو أرواح البشر لدينا زهيدة إلى هذا الحد! لا يمكن أن تجد مثل هذه الفوضى في الدول المتحضرة في الشرق أو الغرب.
يبدو أننا بحاجة ملحة لإنشاء وزارة لحماية المستهلك أو المواطن بشكل عام، ليس ذلك فحسب بل وتطبيق أقصى العقوبات من غرامة وتشهير وإغلاق للأنشطة التي يثبت تورطها في أمور كهذه.
هل نحن بحاجة إلى هذا الكم الهائل من محلات البقالة والمطاعم والصيدليات وغيرها من المحلات التي تغص بها شوارع المدن لدينا، خاصة إذا انتفت الفائدة من هذه المحلات والمتمثلة في خلق الفرص الوظيفية (تذهب للعمالة الأجنبية بدلا من المواطنين) وجودة المنتج وانخفاض الأسعار وتدوير الأموال أو الأرباح في الاقتصاد (نجد العكس هو الذي يحدث رداءة المنتج والتضخم وخروج الأموال كحوالات للخارج)؟
السؤال الثاني والذي يتبادر إلى الذهن الآن كم من وظيفة ستخلق للشباب من جراء ذلك؟ أقصد في حال التوسع في المراقبة والمتابعة سواء فيما يتعلق بأسعار أو جودة المنتجات في متاجرنا الكثيرة جدا!
السؤال الأهم هو من سيقوم بهذا العمل على أكمل وجه هل هو القطاع العام أم القطاع الخاص أم كلاهما معا؟
أنا لست ضد القطاع الخاص، لكننا نريد قطاعا خاصا مسؤولا وشريكا للدولة تتفق أهدافه مع أهداف وتوجهات الدولة والمجتمع بشكل عام، ويخضع للمراقبة والمساءلة من الدولة والمجتمع طالما أنه لا يطبق الرقابة الذاتية ولا يقدر الثقة والفرصة التي منحها إياه المجتمع.
فما هي الجدوى من أي نشاط تكون قيمته المضافة سلبية على المواطن والوطن؟ من باب أولى تصفية مثل هذه الأنشطة.