علم الاقتصاد والعقل علاقة بنيوية

من يرى أن الفكر يمهد للسؤال، فهو يُعلي قدرة الإنسان على التحكم في مساره بما أوتي من قدرات وملكات كامنة أو مكتسبة أو مستقاة. فهو يرى أن ذلك هو الدافع إلى السؤال، وأن السؤال -في حد ذاته- ليس الهدف بل الإجابة هي الحكم، وأن الحقيقة هي الضالة المنشودة التي لا يجدها إلا من يسأل، وأن الأولى بالسؤال ذلك الذي يمتلك فكراً قادراً على صياغة السؤال الصحيح، ليجد الإجابة الصحيحة.
ومهما تباينت الرؤى واختلفت الآراء، فإن مناط النهاية مرتبط بالعلم والمعرفة. العلم مبدأ والمعرفة تصور ينتج عنه سلوك، والتمازج بينهما ينتج محصلة تمكن الفرد والمجتمع من النهوض والتقدم والارتقاء في درجات النهضة والنماء، وتلك مهمة العلماء في مجالات العلم والمعرفة كافة، باختلاف منابعها ومشاربها، لأنها تقوم على أسس يتفق الناس عليها، وإن اختلفوا في تفاصيلها. ومثال ذلك، تلك الأسس العلمية التي يقوم عليها علم الرياضيات، وهو المرتكز الذي يقوم عليه معظم العلوم الإنسانية.
ومن يقرأ أبجديات علم الرياضيات، سيتمكن من قراءة المصفوفات الكاملة للعلوم الأخرى بكل سهولة ويسر، لأنها توفر له نقطة الانطلاق وبدايته، وترسم له معالم الطريق. ولذلك يكون الثبات في البداية مدعاة للنجاح في النهاية.
العلوم الإنسانية بطبيعتها ذات سمة جدلية، لأنها -بكل بساطة- ترتبط بالإنسان الذي نعده كائناً متغيراً، ولذلك تصل الدراسات والأبحاث الإنسانية إلى نتائج مختلفة ومتباينة، وما ينطبق على عصر قد يختلف في عصر آخر.
ولذلك، ترتكز كثير من هذه الدراسات والأبحاث على فرضيات مسبقة تحاول تأطير الواقع، حتى تتمكن من استنباط نظريات معيارية يمكن القياس عليها، وهذا نهج مقبول ومعروف في الدراسات والأبحاث الاقتصادية بشكل خاص، لدرجة أن بعض الأدبيات الاقتصادية تقول بسقوط علم الاقتصاد، إنْ انتُزعت منه تلك الفرضيات التي تعدّ ركيزة أساسية في بناء النظرية الاقتصادية، ذلك أن النظريات الاقتصادية ذاتها تقوم على مرتكزات علمية ومهنية مختلفة، يُبنى بعضها على تأطير واقع معاش بين الناس، ويكون دورها في صياغة ذلك الواقع في شكل نظرية تستوعب الجانب العلمي والمهني، ويمكن القياس والبناء عليها، ومثال ذلك نظرية تناقص المنفعة الحديّة، أي المنفعة التي يحصل عليها المستهلك من استهلاكه وحدات إضافية من السلعة.
ومن الطبيعي أن تميل تلك المنفعة إلى التناقص بما يحدثه تواتر الاستهلاك من درجة إشباع لدى المستهلك. والمثل التقليدي لهذه النظرية هو شرب الماء، فالكأس الأولى بالنسبة للظمآن له منفعة عالية، ومن الطبيعي أن تتناقص هذه المنفعة بزيادة عدد الوحدات المستهلكة من الماء.
ولعل هذا ينطبق على سلوك الإنسان الفطري بالضرورة، ومثال ذلك بيت شعر يُنسب لامرئ القيس، يجسد حالة الإشباع النفسي في قوله..
وقبّلتها تسعاً وتسعين قبلة وواحدة أخرى وكنت على عجل
وهي حالة يمكن وصفها بحالة الإشباع العكسي، وهي مفهومة ومبررة، فالإنسان قديماً وحديثاً يشترك في فطرة بشرية وطبيعية إنسانية ولدت معه، تؤكد مضمون نظرية تناقض المنفعة الحدية ومعناها، وجاءت تلك النظرية الاقتصادية لتؤطر واقعاً معاشاً. وهذا ما ترتكز عليه نظريات اقتصادية أخرى تعدّ من أساسيات علم الاقتصاد، وتتفرع منها نظريات أخرى تسهم في فهم سلوك الإنسان وتعامله مع الموارد المتاحة أمامه، وإدراكه وفهمه تنوع الإجابات التي يمكن أن تجيب عن الأسئلة الاقتصادية التقليدية الثلاثة، التي تدور في ذهنه، وهي: ماذا تنتج؟ ولمن تنتج؟ وكيف تنتج؟
وهي أسئلة بحثت عن الإجابة عليها مدارس اقتصادية متباينة، لكنها كانت في مجملها مدخلاً لدراسة عوامل التوازن في السوق، وهي الآلية التي تقوم عليها النظرية الاقتصادية الرأسمالية بشكل خاص، والتي تشكل أساس قانون العرض والطلب، وما تؤكده من أن زيادة العرض، مع ثبات الطلب، يؤدي إلى انخفاض السعر.