اقتصاديات المنطق والعقل

شذرات اقتصادية

يقال إن العقل زينة العالِم، وقد يختلف الناس في تعريف العاقل، فما بال العقل ذاته؟ وقد يكون العقل هو المنطق إن لم يكن المنطق أعوجَ. ولعلّ معضلة العقل أنها ميزة تفرَّد بها الإنسان عن سائر مخلوقات الله. وهو تميُّز تكريم وتكليف، والتكريم يُضفي على الإنسان المسؤولية والمكانة، والتكليف يضعه تحت طائلة المحاسبة والعقاب. ولهذا يتفق العقل مع المنطق عندما يتمثل الإنسان بنهج التفرُّد. وقد يفسِّر بعض علماء الرياضيات هذا التفرُّد بإيمان العاقل بأن 1 + 1 = 2 فقط، وبأن الخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين.
وربما يعترض بعض الفلاسفة على الركون إلى مثل تلك المسلّمات الكونية للحكم على عقلانية الإنسان، باعتبار أن العقل يجب أن يخضع للتجربة والاختبار حتى يمكن الحكم عليه وعلى توافقه مع المنطق. ويعتقد بعض الفلاسفة أن المنطق هو ساحة اختبار العقل، ولا يمكن أن يحدد العقل المنطق. وتفترض هذه الرؤية أن المنطق هو الأصل الثابت، والعقل هو التابع المتغيِّر. ولو طرحت هذه الرؤية على السياسيين والاقتصاديين، فإنها ستجسِّد حِدَّة الخلاف في الفكر الإنساني بين فئتين متباينتين تعتقد كلّ منهما أنها الأوْلى بميزة التفرُّد.
وقد يكون العمل على رأب هذا الخلاف مستحيلاً، إذ يعتقد السياسيون أن العقل السياسي السليم يتمثل في قدرته على تكييف المنطق لخدمة المهمة السياسية. ولهذا، فان ميكيافيلي كان سياسياً عاقلاً عندما تبنّى منطق (أن الغاية تبرِّر الوسيلة). وعليه قد يسهل استيعاب غضب الاقتصاديين عندما يتهمون السياسة بأنها لوّثت الفكر الإنساني، إذ يرتكز الفكر الاقتصادي على المنطق الذي يجب أن يتفق مع العقل السليم.
وقد برهنت أبجديات النظريات الاقتصادية على هذا النهج الفكري الأصيل، والذي استطاع التغلّب على مزاجية وأهواء العقل الإنساني بإرغامه على الرجوع إلى المنطق عندما تحيده رغباته عن جادة المنطق الطبيعي. وقد ارتكزت النظريات الاقتصادية الأساسية على هذه الرؤية وتمخّضت عنها نظريات تشكّل عصب الفكر الاقتصادي مثل نظرية العرض والطلب ونظرية تناقص المنفعة الحدِّية، مع حرص الاقتصاديين على الالتزام بالنهج العلمي في تأطير الفكر الاقتصادي بافتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالها عند بناء النظرية الاقتصادية، وهو النهج الذي يعبر عن أسلوب الرجوع إلى المنطق والتحكم في وجهة العقل. وقد يعتقد البعض أن طرح هذه الرؤى هو نوع من الترف الفكري أو ضرب من السفسطة البرجوازية لا تستوي على جودي يفرزُ معانٍ ذات قيمة، إلاّ أن تشعُّب مناهل الحياة التي يعيشها الإنسان في العصر الحديث والصراع غير المتكافئ بين السياسة والاقتصاد، قد يستوجب مثل هذا التعامل مع تفنيد الأسس التي يرتكز عليها السياسيون والاقتصاديون بصفة خاصة في معالجة القضايا التي تحكم مصائر الناس للوصول إلى كلمة سواء تضع الأمور في منطقها السليم وتحميها من شذوذ العقل. ومن المنطق أن ينحاز الاقتصادي لفكره ونظرياته، وأن يسعى لترسيخ مبادئه وتفعيلها. واللبيب بالإشارة يفهم!
* رئيس دار الدراسات الاقتصادية - الرياض