12 ألف جلسة بالمحاكم العمالية في رمضان

كشف تقرير إحصائي حديث صادر عن وزارة العدل أن الجلسات المنعقدة في المحاكم العمالية في المملكة خلال شهر رمضان بلغت 12.027 جلسة. وتصدرت مدينة الرياض بواقع 3643 جلسة تليها جدة ب 2213 جلسة، ثم الدمام (1744 جلسة)، ثم المدينة المنورة (899 جلسة)، تلتها بريدة ب(745 جلسة)، ثم مكة المكرمة بواقع 695 جلسة.
16.7 ألف حكم
كانت وزارة العدل أصدرت إحصائية عمل المحاكم العمالية خلال رمضان الماضي، وبينت أن المحاكم العمالية أصدرت 16.748 ألف حكم، منها 4514 في مدينة الرياض، ثم الدمام ب2627 حكما، ثم جدة ب2000 حكم، تلتها المدينة المنورة ب1497 حكما، ثم مكة المكرمة ب1401، وبريدة ب1067 حكما. وتنوعت موضوعات الأحكام بين مطالبات أجور، وتعويضات، ومكافآت إنهاء خدمة، ودعاوى رسوم، وطلب شهادة خدمة.
رفع الدعاوى
تصنف آلية رفع الدعاوى في المحاكم العمالية إلى ثلاثة أقسام أولها الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل، ودعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأخيرا الدعاوى المتعلقة بشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض. وتمر الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل بخطوتين الأولى تقديم طلب من العامل أو صاحب العمل لمكتب العمل المختص مكانا لإجراء التسوية الودية بشأن المنازعة العمالية، وتكون الفترة الزمنية المعطاة للصلح 21 يوما.
وبعد انقضاء المدة المحددة نظاما ولم يتم الصلح يرفع مكتب العمل المختص مكانا حال تعذر التسوية صلحا المنازعة للمحاكم العمالية إلكترونيا، لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
العمالة المنزلية
أما دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمهم تمر كذلك بخطوتين أولاهما رفع المنازعة من العامل المنزلي ومن في حكمه أو صاحب العمل لدى لجنة الفصل في خلافات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، وحددت الأنظمة مدة خمسة أيام للصلح، وإن لم تنته صلحا، يكون أمام اللجنة 10 أيام لإصدار قرارها في النزاع.
وفي حال لم تنته دعاوى العمالة المنزلية لدى اللجنة المختصة تستقبل المحكمة العمالية تظلما ممن صدر القرار ضده وذلك بتقديم طلب الاعتراض على قرار اللجنة للمحاكم العمالية إلكترونيا لتأخذ الدعوى مجراها القضائي.
الجلسات المنعقدة
12.027 جلسة
3643 الرياض
2213 جدة
1744 الدمام
16.748 ألف حكم