بالإمكان القول إن ترمب يدخل شهر يونيو وقد طوى كما يبدو ملف تحقيقات مولر المتعلقة بالتدخل الروسي على الأقل على مستوى المستقبل المنظور، في وقت بدأ في التحضير لإطلاق حملته الانتخابية التي ستجري أول تجمعاتها في مدينة أورلاندو في ولاية فلوريدا في الثامن عشر من الشهر الجاري، ليدخل في منافسة شرسة مع خصومه الديمقراطيين الذين تجمع منهم أربعة وعشرون مرشحا يسعون للتنافس فيما بينهم لكسب تأييد الحزب، لكي يعملوا سويا بعد ذلك في إزاحة ترمب من مقعد الرئاسة الذي يعتقدون أنه انتزعه بالتحايل وبمساعدة وتواطؤ روسي. من الواضح أن معدلات الرضا عن الرئيس لم تتغير كثيرا منذ مدة، حيث إنها تتراوح ما بين بدايات الأربعين في المائة، فقد دخل مايو المنصرم عند معدل بلغ 41,1 % وأنهى الشهر عند معدل 41,2 % في وقت وجد استطلاع أجرته جامعة مونماوث صدر الأسبوع الماضي أن 60% من الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الوقت قد حان ليحل رئيس جديد في البيت الأبيض، بينما وجد أن 37% يعتقدون أن ترمب يجب إعادة انتخابه في 2020. البعض يرى أن الاقتصاد هو الجواد الرابح بالنسبة لترمب على اعتبار ما أنجزه خصوصا في ملف البطالة على الرغم من أن بعض الأصوات تقول إن سبب انتعاش سوق الوظائف في عهد ترمب لم يكن ليكون لولا الإصلاحات التي أدخلها الرئيس أوباما في نهايات فترة رئاسته، وبصرف النظر عن المسبب الحقيقي إلا أن الرئيس ترمب بإمكانه الادعاء واستخدام هذا الإنجاز وتجييره لصالحه، وهو عامل كان له تأثير كبير على انتعاش الاقتصاد في البلاد، حيث وجد استطلاع جديد أجرته شبكة «سي بي إس» أن 71% من الأميركيين يعتبرون وضع اقتصاد البلاد جيدا، فقد بين الاستطلاع أن 94% من الجمهوريين يرون ذلك في حين يرى ذلك 60 % من الديمقراطيين و66% من المستقلين. قد يقول البعض إن فرص ترمب قوية في الفوز بفترة ثانية، وهو رأي وإن بدا صحيحاً للوهلة الأولى إلا أن المسألة أكثر تعقيدا من النظر لها فقط من منطلق قوة الاقتصاد وخطاباته الشعبوية التي تروق لليمين واليمن المتطرف والمتعلقة بالمهاجرين من جهة، ودعم المبادئ المسيحية باعتبارها هوية البلاد، فترمب لديه طريقة غير متوقعة في مفاجأة الجميع، فقد قام دون أي مقدمات قبل أيام بالتغريد مهنئا الجماعات المثلية بمناسبة شهر «المثلية الجنسية» الذي يصادف يونيو الحالي، وهو الأمر الذي أغضب عددا من المحافظين الجمهوريين الذين يشكلون العمق الحقيقي لقاعدته الانتخابية الذين يؤمنون بأن علاقة الزواج لا تكون إلا بين رجل وامرأة، كما أنه بسياسته المتشككة تجاه المكسيك والتي بيّنها أخيراً بتغريدة لا مبرر لها من ناحية التوقيت وصف الدولة الجارة بأنها دولة «مسيئة» تأخذ ولا تعطي وتغزو البلاد بتجار المخدرات وتجار البشر والمهاجرين غير الشرعيين، وهو تصريح سيترك الأثر الأكبر في شريحة اللاتينيين الذين سيشكلون في انتخابات 2020 أكبر أقلية انتخابية بنسبة 13,3% متجاوزين للمرة الأولى في التاريخ الأميركي الأميركيين من أصول إفريقية، وهو ثقل انتخابي من المرجح أنه سيفقد جزءا كبيرا منه إلى جانب شريحة الأميركيين من أصول إفريقية، والأقليات الأخرى، ومن المؤكد أنها ستميل أكثر في الانتخابات القادمة نحو الحزب المنافس الأكثر تقدميا وسعيا لإدماج الجميع. التحدي الثالث كما تشير دراسة تشريحية للمشهد الانتخابي للولايات المتأرجحة لانتخابات الرئاسة القادمة، والتي وجدت أن هناك عشرة ولايات ستكون متأرجحة بين الحزبين تتضمن ما يقدر ب171 صوتا في المجمع الانتخابي، وهو رقم إن كان دقيقا فهو يخدم الحزب الديمقراطي أكثر، حيث يحتاج فقط ل42 صوتا مع ضمان الاحتفاظ بالأصوات شبه المضمونة ليحقق الرقم الذهبي 270، الذي يكفل للحزب الفوز بكرسي الرئاسة، في حين يحتاج ترمب وحزبه الجمهوري إلى 127 صوتا مع ضمان الأصوات شبه المضمونة للفوز. بينما يرى آخرون من المتخوفين من داخل الحزب الجمهوري سببا آخراً يعد من وجهة نظرهم من أهم الأخطار التي قد تقلب الموازين لصالح الديموقراطيين، وهو المتمثل بفقدان ترمب لأصوات الشباب من داخل الحزب الجمهوري، ويشير متابعون إلى أنهم مع الوقت أصبحوا أكثر ميلاً نحو يمين الوسط، وهو ما يضعهم في كثير من القضايا أقرب ليسار الوسط والتقدميين ولخطاب الديمقراطيين، وبالأخص في قضايا المبادئ والدستور منه لقواعد السياسة الترمبية. التحدي الأخير الذي أراه قد يؤثر في الانتخابات الرئاسية القادمة يتمثل في الدور الذي يمكن أن يلعبه المستقلون في قلب موازين القوى في وقت تشهد الساحة الانتخابية الأميركية اصطفافا لافتا، وعلى الرغم من أن المستقلين لا يمكن الاعتماد عليهم بشكل كبير نظرا لأنهم في الغالب أقل فئة متحمسة للمشاركة في العمل السياسي وبالأخص في عملية الانتخاب، إلا أن وزنهم دائما ما يكون محسوبا ومحل جذب، فهم الشريحة التي إن شاركت تنتخب وفق ما تراه الأنسب للبلاد لا وفق الانتماء الحزبي واصطفافاته، فالأرقام تبين أن هناك نسبة من يعتبرون أنفسهم من الأميركيين المستقلين بشكل عام تبلغ 38 % منهم 31 % مستقلون ميالون للديمقراطيين و26 % مستقلون ميالون للجمهوريين، بينما المستقلون تماماً تبلغ نسبتهم 7% من الأميركيين، والرقم الأخير هو الذي في تقديري بإمكانه أن يحدث الفرق في تحديد الفائز لو قرر نصفهم على أقل تقدير الخروج في 3 نوفمبر 2020 للانتخاب.
