أكدت المملكة العربية السعودية أن التعصب القائم على الأيدولوجيا والعِرق قد برز بوصفه تهديدا رئيسا، يُعرّض السلم والأمن العالميين للخطر، لافتة النظر إلى تعرض الإسلام والمسلمين في كثير من الدول إلى حملات متعمّدة للتشويه، وذلك استنادا للتقارير التي تؤكد أنه خلال السنوات القليلة الماضية وصلت الكراهية والتعصب ضد الإسلام إلى حد مقلق، مع تنامي وتيرتها. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس وفد المملكة المستشار في وزارة الداخلية، مدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي بالوزارة، الدكتور عبدالله بن فخري الأنصاري، خلال افتتاح أعمال الدورة الثامنة والعشرين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة بمركز الأممالمتحدة، خلال الفترة من 20 إلى 24 من شهر مايو، في العاصمة النمساوية فيينا. وبدأت أعمال الدورة بمناقشة المسؤولية التي تقع على عاتق نظم عدالة جنائية فاعلة ومنصفة، تراعي الاعتبارات الإنسانية وتخضع للمساءلة في منع الجرائم المرتكبة بدافع التعصب أو التمييز بجميع أشكاله والتصدي لها. واستعرض الأنصاري التشريعات والأنظمة التي سنتها المملكة لتجريم جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب وإثارة النعرات، ونشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، كالنظام الأساسي للحكم، ونظام جرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر، ونظام الإذاعة الأساسي وغيرها، التي تجرم في مجموعها نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة. وأشار إلى أن الجهات المختصة في المملكة تدرس حاليا مشروع نظام جديد يجرّم العنصرية والكراهية، ويحظُر تشكيل المنظمات التي لها طابع عنصري أو تؤيد التمييز العنصري، ومنع الاعتداء على أماكن أداء الشعائر الدينية، أو ازدراء الأديان أو الإساءة إلى المقدسات، أو بث الكراهية ومنع الانتقاص أو التمييز ضد الأفراد والجماعات أو النيل من الرموز التاريخية، وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته، في الحقوق والواجبات لأسباب عرقية أو قبلية أو مناطقية أو مذهبية، أو لتصنيفات فكرية وسياسية. وحول ما يتعرض له الإسلام والمسلمون من حملات متعمدة للتشويه والكراهية والتعصب ضد الإسلام، أكد رئيس وفد المملكة أن خطاب الكراهية القائم على الفكر المتطرف لا يستهدف الإسلام والمسلمين فحسب، وإنما يستهدف كذلك الأنظمة الديمقراطية. ودعا الأممالمتحدة وجميع المنظمات الإقليمية والدولية إلى العمل على تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب، نتيجة ارتكاب جرائم الإساءة إلى اتباع الأديان، وشجب ومنع حالات التعصب والتمييز، ومواصلة إصدار قوانين تقيد الخطابات المحرضة على الأديان وعلى أتباعها، وتجرم الدعوة إلى العنصرية والكراهية الدينية، انسجاما مع ما التزمت به المملكة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أهمية وجود تشريعات حازمة في الفضاء الإلكتروني، الذي تَحوّل إلى ساحة لتفريخ الأفكار المتطرفة، مع أهمية وضع استراتيجيات توعوية وتثقيفية وطنية، وبلورة برامج وطنية تستهدف العاملين، لا سيما في التعليم والإعلام وتبنيها لقيم التسامح. ولأهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة والمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية واستغلال الأطفال، شارك وفد المملكة مع عدد من الدول كاليابان وأستراليا والنمسا وكولومبيا والمكسيك، في تقديم مشاريع أربعة قرارات حول المساعدة التقنية، لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، والتعدي عليهم عبر الإنترنت، وتعزيز المساعدة التقنية والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة السيبرانية، إضافة إلى تبني الأعمال التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في مدينة كيوتو - اليابان في شهر إبريل 2020.
